اثر مديريت سياسي و ثبات اقتصادي بر سفته بازي در اقتصاد ايران

رفتارهاي سوداگرانه و سفته بازي اثرات گسترده اكثرا مخرب در اقتصاد بر جاي مي گذارند. سفته بازي از طرفي موجب تقويت بخش نامولد اقتصاد و از طرفي ديگر موجب پديده هاي نامطلوب همچون نارضايتي اجتماعي، نابرابري، تورم و ... مي شود. ازين رو سياست هاي درست و كارآمد در اقتصاد مستلزم كنترل عوامل موثر و كنترل كننده سفته بازي خواهد بود. در اين پژوهش يك روش كمي چند مرحله اي و بر پايه الگوهاي اقتصادسنجي در بازه ي زماني 1370-1401، به كار گرفته شده است. ابتدا شاخص هاي سفته بازي، بي ثباتي اقتصادي و مديريت سياسي با استفاده از روش تحليل مؤلفه هاي اصلي ساخته شده و سپس با به كار گيري الگوي خودرگرسيوني با وقفه هاي توزيعي  عوامل موثر بر سفته بازي برآورد شده اند. با توجه به نتايج پژوهش، مديريت سياسي اثر منفي بر سفته بازي دارد و با بهبود شاخص مديريت سياسي به اندازه يك واحد، شاخص سفته بازي تقريب 1.052 درصد كاهش پيدا مي كند. در خصوص شاخص بي ثباتي اقتصادي نتيجه گرفته مي شود كه اثر آن بر سفته بازي در بلند مدت مثبت و ضريب اثرگذاري بيش از 0.96 برآورد شده است، به عبارتي ديگر، افزايش بي ثباتي اقتصادي موجوب ايجاد فرصت هاي سوداگرانه شده و سفته بازي را افزايش مي دهد. در بلند مدت نيز با ايجاد فضاي نااطميناني، فرصت هاي رانتي در معاملات جهت كسب سود بيشتر را افزايش داده و بدين ترتيب معاملات و سوداگري هاي بازار افزايش پيدا مي كند. از نتايج جانبي پژوهش، اثر مثبت نقدينگي و اثر منفي توليد ناخالص داخلي بر سفته بازي بوده و اين امر حاكي از آن است كه در صورت بهبود فضاي اقتصاد رسمي و مديريت مناسب آن، كاهش سفته بازي اتفاق خواهد افتاد.