موانع سياسي - حقوقي ِ هم‌ آهنگ ‌سازي نظام هاي كيفري ملي

گسترش حمايت بين‌المللي از هنجارهاي حقوق بشري، تولد اشكال نوين بزهكاري و ضرورت‌هاي جهاني مقابله با آن‌ها در پرتو اسناد بين‌المللي، به تحولات عميقي در حوزه‌هاي مختلف حقوق كيفري منجر شده‌است. تنظيم و تصويب اسناد بين‌المللي، با هدف رفع خلأ و ارتقاء هماهنگي در نظام‌هاي كيفري ملي و در راستاي هماهنگ‌سازي پاسخ‌هاي كيفري در برابر جرايم مذكور، جايگزين ساز‌و-كارهاي حقوق كيفري سنتي شده‌است. با اين‌ حال، عملكرد برخي دولت‌ها در جذب و ادغام قواعد و مقررات اسناد بين‌المللي، هم‌سو با هدف و چهارچوب اين ‌اسناد نبوده‌است. اين ‌پژوهش با بهره‌گيري از روش تحليلي توصيفي، درصدد واكاوي موانع اين ‌هم‌سويي در دو حوزۀ سياسي و حقوقي در بستر جهاني‌شدن حقوق كيفري مي‌باشد. يافته‌هاي اين ‌پژوهش نشان مي‌دهد كه موانع سياسي در هماهنگ-سازي نظام‌هاي كيفري ملي حول اصول مشترك بين‌المللي، با پيچيدگي بيشتري نسبت به ملاحظات حقوقي رو‌به‌‌رو است. تحولات ساختاري سازمان ملل متحد در ارتقاء نقش تعيين‌كنندگي كشورها و افزايش هم‌گرايي در سطح منطقه‌اي و در نتيجه افزايش تأثيرگذاري در سياست‌گذاري در عرصه‌ي بين‌المللي، انعطاف‌پذيري نظام‌هاي كيفري ملي در برابر اعمال مقرر در اسناد بين‌المللي و استفاده حداكثري از حق شرط مقرر دراين ‌اسناد، در افزايش هم‌سويي در حوزه‌هاي مورد توافق و كاهش پيچيدگي‌هاي ناشي از اين موانع مؤثر خواهد بود.