پژوهشي تازه پيرامون موانع اجراي قصاص

قصاص به دليل ماهيّت منحصر به فردي كه دارد، داراي موجبات و موانعي است كه آن را از كيفرهاي ديگر متمايز مي‌‌سازد. مقاله‌‌ي حاضر كه با روش تحليلي توصيفي نوشته شده است، در مقام تبيين موانع اجراي قصاص و كاربرد عمليِ آنها و نيز تفكيك اين موانع از موانع ثبوت قصاص و موجبات سقوط آن است. بر اساس اين تحقيق، موانع اجراي قصاص در حقوق كيفري ايران دو دسته ‌‌اند. دسته‌‌ي اوّل موانعي هستند كه اجراي قصاص را براي هميشه و يا براي مدّتي نامعلوم به تأخير مي‌‌اندازند كه در اين حالت، صاحب حق مي‌‌تواند مطالبه‌‌ي ديه كند و اگر شرايط اجراي قصاص فراهم شود، با اعاده‌‌ي ديه، قصاص را اجرا كند. امّا دسته‌‌ي دوّم موانعي هستند كه اجراي قصاص را به تأخير مي‌‌اندازند كه در اين حالت، صاحب حق قصاص مجاز به مطالبه‌‌ي ديه نيست و در صورت رفع مانع، قصاص اجرا خواهد شد كه از جمله‌‌ي اين موانع مي‌‌توان به حاملگيِ جاني و نيز بيماري موقّت وي اشاره نمود. نتيجه‌‌ي اصلي تحقيق حاضر اين است كه مطابق مادّه‌‌ي 450 قانون مجازات اسلامي، بايد بين مواردي كه قصاص در آنها جايز نيست و مواردي كه قصاص امكان ندارد تفاوت قائل شد و لذا مواردي مانند مرگ جاني، فرار او و نيز از بين رفتن محل قصاصِ عضو و نيز مواردي مانند ارتكاب جنايت توسّط يكي از دوقلوهاي به هم‌‌چسپيده، نه از جمله‌‌ي موجبات سقوط قصاص بلكه از زمره‌‌ي موانع اجراي قصاص هستند و لذا در صورت فراهم شدنِ امكان اجراي قصاص، صاحب حق مي‌‌تواند حق خود را اعمال نمايد؛ برخلاف موجبات سقوط قصاص كه قصاص را براي هميشه از بين خواهند برد.