امنيت‌‌گرايي و تحديد حق دفاع متهم در جرايم اقتصادي (چالش‌‌ها و راهكارها)

رويكرد امنيتي به برخي از جرايم اقتصادي (قاچاق عمده و كلان ارز، پولشويي، اخلال در نظام اقتصادي از طريق قبول سپرده‌‌ي اشخاص و اخلال در نظام پولي و بانكي، تباني در معاملات دولتي و...) بر اساس ديدگاه‌هاي فقهي وگفتمان دشمن محور نسبت به بزهكاران اقتصادي كلان موجب بهره‌گيري سياست جنايي از راهبردهاي امنيت‌گرا در آيين دادرسي كيفري در قبال برخي از جرايم اقتصادي شده است، كه به نظر مي‌‌رسد با فني و تخصصي شدن بزهكاري اقتصادي رسيدگي كيفري بر مبناي رويكرد امنيتي، راهبردي مقطعي و زود بازده بوده و در دراز مدت نمي‌تواند چندان كارساز باشد و موفقيت در اين زمينه مستلزم كاربست تدابير ويژه در افتراقي‌سازي آيين دادرسي جرايم اقتصادي در تمامي ابعادآن مي‌باشد. اين پژوهش كاربردي و با روش توصيفي و تحليلي به واكاوي مهمترين جلوه‌هاي رويكرد‌ امنيت‌گرا در فرآيند دادرسي جرايم اقتصادي با تكيه بر رويه‌‌ي قضايي حاكم و چالش‌ها و پيامدهاي اين راهبرد پرداخته است. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهند كه بكارگيري رويكرد امنيت‌گرا در نحوه‌‌ي پاسخ‌گزيني و پاسخ‌دهي در قبال بزهكاري اقتصادي كلان موجب عدول از موازين حاكم بر دادرسي منصفانه و تحديد حق دفاع متهمان گرديده و آيين دادرسي كيفري ايران در حوزه‌‌ي جرايم اقتصادي از انسجام كافي و لازم برخوردار نمي‌باشد. فقدان تخصص و تخصص‌گرايي در فرآيند دادرسي جرايم اقتصادي حلقه‌‌ي مفقوده و مهم، در رسيدن به يك الگوي مطلوب در دادرسي  اين جرايم محسوب مي‌شود.