عدم قطعيت سياست اقتصادي و ريسك‌پذيري شركت: نقش رقابت بازار محصول، اصطكاك مالي و مالي‌شدن

هدف: وجود نوسان متغيرهاي كلان اقتصادي و شفاف‌نبودن مسير كلي سياست‌هاي اقتصادي دولت، در سال‌هاي اخير، محيط ناامني را براي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ايجاد كرده است. بروزعدم قطعيت سياست اقتصادي، تأمين منابع مالي را براي شركت‌ها دشوارتر مي‌كند و ممكن است به‌دليل كمبود بودجه، نتوانند از پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري پُرريسك و پُربازده حمايت كنند. شركت‌ها با شوك عدم قطعيت سياست‌هاي اقتصادي، ريسك‌گريزتر مي‌شوند. اين رابطه تحت معيارهاي ريسك ناپايدار و نوسان سود، صرف‌نظر از مساعد بودن يا نبودن شرايط كلان اقتصادي معتبر است. تأثير عدم قطعيت سياست اقتصادي بر ريسك‌پذيري شركت نيز تحت تأثير رقابت بازار محصول و اصطكاك مالي است. بر اين اساس هدف اصلي پژوهش حاضر، شناسايي رابطه بين‌عدم قطعيت سياست اقتصادي و ريسك‌پذيري شركت با نقش تعديلگري رقابت بازار محصول و اصطكاك مالي و نقش ميانجيگري مالي‌شدن در شركت‌هايي پذيرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران است. روش: اين پژوهش از جنبه هدف كاربردي است و از نظر نحوه استنباط فرضيه‌هاي پژوهش، در زمره پژوهش‌هاي توصيفي ـ هم‌بستگي قرار دارد؛ زيرا براي تعيين ارتباط بين متغيرها، از تكنيك‌هاي رگرسيون و هم‌بستگي استفاده مي‌شود. بدين ترتيب از حيث استدلال در گروه پژوهش‌هاي استقرايي قرار مي‌گيرد. همچنين، اين پژوهش از نوع تئوري اثباتي است؛ زيرا نتيجه‌گيري از طريق آزمايش داده‌هاي موجود انجام مي‌شود. به‌منظور دست‌يافتن به هدف پژوهش، تعداد ۱۴۲ شركت به‌عنوان نمونه در دسترس، طي بازه زماني سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ انتخاب شد و درمجموع، تحليل‌ها روي ۱۴۲۰ سال ـ شركت انجام گرفت. براي محاسبه عدم قطعيت سياست اقتصادي، از شاخص‌هاي فصلي اقتصادي سايت بانك مركزي ايران، مربوط به سال‌هاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۹ استفاده شد. آزمون فرضيه‌هاي پژوهش نيز با استفاده از روش رگرسيون حداقل مربعات معمولي و آزمون سوبل و داده‌هاي تركيبي انجام گرفت. يافته‌ها: بين عدم قطعيت سياست اقتصادي و ريسك‌پذيري شركت، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد؛ با اين‌حال شواهدي يافت نشد كه بيانگر نقش تعديلگري رقابت بازار محصول و اصطكاك مالي، بر رابطه بين عدم قطعيت سياست اقتصادي و ريسك‌پذيري شركت باشد. بين‌عدم قطعيت سياست اقتصادي و مالي‌شدن، رابطه منفي و معناداري وجود دارد كه با افزايش‌عدم قطعيت سياست اقتصادي، سطح دارايي مالي در شركت‌ها كاهش مي‌يابد. با واردكردن مالي‌شدن به‌عنوان متغير ميانجي در مدل اصلي، نقش ميانجيگري تأييد نشد. نتيجه‌گيري: مطابق يافته‌ها، عدم قطعيت سياست اقتصادي به انگيزه‌هاي ريسك‌پذيري قوي‌تر منجر مي‌شود؛ يعني زماني كه‌عدم قطعيت سياست اقتصادي افزايش يابد، انگيزه سرمايه‌گذاري شركت، به‌طور عمده، انتظارات فرصت است تا ريسك‌گريزي. هر چه عدم قطعيت سياست اقتصادي بيشتر مي‌شود، شركت‌ها به‌منظور تطبيق با بازار، دستيابي به عملكرد مطلوب و استفاده از فرصت‌هاي سودآوري، تمايل بيشتري به پذيرش ريسك دارند. با افزايش‌عدم قطعيت سياست اقتصادي، سطح دارايي‌هاي مالي در شركت‌ها كاهش مي‌يابد. به بيان ديگر، شركت‌ها از فعاليت اصلي خود جدا نمي‌شوند و روي سرمايه‌گذاري و ايجاد سودآوري در فعاليت‌هاي اصلي متمركز مي‌شوند.