تبييني نو از قاعده «بطلان ربح ما لم يضمن» و تطبيقات آن در معاملات مستحدث

در دنياي معاصر قواعد فقهي با توجه به موضوعات نو پديد از جايگاه ويژه به خصوص در باب معاملات برخوردار است. يكي از قواعد فقهي كه در باب معاملات مي توان از ادله و روايات اصطياد نمود، قاعده فقهي بطلان ربح ما لم يضمن مي باشد. مطابق قاعده فوق، استرباح از مال بدون ضمانت آن توسط مستربح جايز نمي باشد و شخص معامله گر و لو مالك مال باشد مادامي كه ضمانت معاوضي آن را بر عهده نداشته باشد، اخذ ربح حاصل از آن بر او جايز نيست. اين قاعده در فرض اثبات تطبيقات مختلفي در معاملات متعارف همچون مضاربه و قرض و معاملات مستحدث در بازارهاي مالي مي تواند داشته باشد. مقاله حاضر ضمن تبيين دقيق مفاد قاعده، برخي از تطبيقات آن در معاملات مستحدث از جمله مرابحه آمر به شراء(مرابحه بانكي)، معاملات مربوط به سهام، اوراق مشاركت و سپرده هاي سرمايه گذاري را مورد بررسي قرار داده است و به اين نتيجه مي رسد كه اثبات قاعده فوق مستلزم بطلان ربحي خواهد بود كه در معاملات فوق، به طرفي كه ضمانت معاوضي را نپذيرفته باشد، پرداخت مي گردد.