بررسي جايگاه مولفه هاي مدرنيته سياسي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانون اساسي به مثابه مهمترين متن قانوني، چارچوب رفتاري و نهادي را در جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌كند. از سوي ديگر يكي از آرمانهاي انقلاب اسلامي در نزد بنيان‌گذاران و قانون‌گذاران ارج نهادن مساله استقلال و آزادي جامعه و افراد در نسبت با حكومت بوده است. به همين منظور در اين مقاله تلاش شده است تا از منظر مدرنيته سياسي، جايگاه جامعه مدني و حقوق افراد در قانون اساسي مورد بررسي قرار گيرد. به همين منظور سئوال اصلي مقاله حاضر بدين ترتيب است كه مولفه‌هاي مدرنيته سياسي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از چه جايگاهي برخوردار است؟. روش مورد استفاده در اين پژوهش، توصيفي-تحليلي است و با جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز به صورت كتابخانه‌اي و اسنادي، نسبت به بررسي و تحليل موضوع، اقدام شده است. گفتمان انقلاب اسلامي تلاش كرده است تا در ذيل گفتمان اسلام سياسي، نظم سياسي‌ را بنيان نهد كه آموزه‌هاي اسلامي و ديني را در جامعه پياده سازي نمايد و به نوعي جامعه را به تعالي روحي و معنوي برساند و سعادت اخروي را براي مومنين در برابر مفهوم شهروندي به ارمغان بياورد. از سوي ديگر مدرنيته سياسي به روايت موريس باربيه بر انفكاك ساختاري ميان دولت، جامعه مدني و فرد استوار است؛ به عبارت ديگر مدرنيته در چهره سياسي آن بر ارج نهادن بر هر يك از مولفه هاي مذكور مبتني است .يافته هاي اين مقاله حاكي از آن است كه مولفه هاي جامعه مدني و حقوق افراد در نظام قانوني جمهوري اسلامي ايران مورد تاكيد قرار گرفته است.