تحليل جامعه شناختي روابط دولت و ساير نهادهاي تصميم ساز با مجلس جهت برون رفت از چالش هاي اساسي

مجلس شوراي اسلامي در وضع مقررات مي تواند در عموم مسائل با توجه به حدود مقرر در قانون اساسي كه در اصل هفتاد و يكم به آن اشاره شده است مقرره صادر كند و از جايگاه رفيعي در نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك نظام دموكراسي برخوردار است. اما با توجه به اعمال صلاحيت تقنيني از سوي مجلس شوراي اسلامي، در بيشتر مواقع در سال هاي اخير و وضعيت فعلي ايران با چالش هايي از قبيل؛ شفاف نبودن تفويض اختيار قانون گذاري، تعدد نهادهاي قانون گذار و تصميم ساز، عدم تعيين سلسه مراتب هنجارهاي حقوقي، عدم امكان نظارت مجلس بر قوانين مصوب شوراهاي عالي و... مواجه بوده است. سوال اصلي پژوهش آنست كه؛ راهكارهاي رفع چالش هاي اِعمال صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در چارچوب روابط سياسي مجلس با دولت و ساير نهادهاي تصميم ساز كدام هستند؟ فرضيه اصلي پژوهش اينست كه؛ مجلس شوراي اسلامي در مواجهه با دولت و ساير نهادهاي تصميم ساز يا در مواردي كه اختيار تفويض اختيار مطابق قانون اساسي دارد، در جهت تعامل در صدد تصويب قوانين مناسب و غير متعارض و در راستاي پيشگيري از تورم قوانين بايد اقدام كند. نوشتار حاضر ضمن بررسي چالش هاي موجود در اعمال صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي به وجود ابهام‌هايي چند در راهكارهاي برون رفت از چالش هاي اساسي صلاحيت تقنيني مجلس، پرداخته و با شفاف ساختن ابعاد چالش ها و مصاديق آن جهت خروج از محدوديت هاي تقنيني مجلس و شفافيت سلسه مراتب هنجارهاي حقوقي راهكارهاي متناسب ارائه داده است.