مباني ابضاع از منظر فقه مذاهب اسلامي

مذاهب فقهي اسلامي با استناد به دلايلي ، از جايز بودن ابضاع سخن گفته و تعاريف و تعابير گوناگوني از ماهيت آن ارائه نموده اند، با توجه به تأثير مباني فقهي ابضاع بر روي ماهيت آن ، بررسي مباني فقهي ابضاع ضروري به نظر مي‌رسد. پرسش اصلي كه تحقيق حاضر در پي پاسخ به آن مي‌باشد آن است كه« از ديدگاه مذاهب فقهي اسلامي چه دلايلي ابضاع را پشتيباني مي‌كند ؟» فرضيه تحقيق آن است كه برخي از دلايل مورد استناد براي اثبات جايز بودن ابضاع بر جواز آن دلالت ندارند .اين تحقيق با روش توصيفي و تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي اماميه و مذاهب فقهي اهل سنت صورت گرفته است. نتيجه حاصل از اين پژوهش نشان مي‌دهد كه اختلاف در ماهيت ابضاع موجب آن شده كه از يك سو در درباره ركن و شرط بودن قيد«تبرعي يا مجاني بودن»در ابضاع و استحقاق دريافت اجرة‌المثل اختلاف پيش آيد ؛ از سوي ديگر موجب آن شده كه برخي ابضاع را عقد مستقل بدانند و برخي نيز آن را تابع عقد جعاله، يا وكالت و ... بشمار آورند . گاهي به دلايلي همچون آشنا نبودن صاحب سرمايه به تجارت و مانند آن ، ابضاع يك نوع احسان و كمك به رفع نياز وي مي باشد ، كه دين آن را تشويق نموده است، از سويي به‌دليل محترم بودن فعل مسلمان، عامل حق دريافت اجرت دارد، مگر آن كه به مجاني بودن كار وي تصريح شود.