سياست گذاري عمومي در وضعيت تزاحم حقوق درماني بيماران، با تكيه بر مباني اخلاق و حقوق بشر

در وضعيت‌هاي ناشي‌از شيوع بيماري‌هاي واگيردار، جنگ و زلزله معمولاً كادر درماني با وضعيتي مواجه خواهند بود كه منابع و امكانات درماني پاسخ‌گوي همه بيماران نيست. رده‌بندي بيماران و تشخيص اولويت براي تخصيص خدمات درماني مهم‌ترين تنگناي اخلاقي و حقوقي است كه در چنين موقعيتي ظهور كرده و سياست‌گذاران، پزشكان و بيماران را درگير مي‌كند. مسئلۀ مورد نظر اين مقاله بررسي اين سؤال است كه نظام‌مندسازي اولويت‌دهي به بيماران بايد مبتني‌بر چه معيارهايي باشد؟ آيا در توزيع منابع سلامت بايد صرفاً به معيارهاي باليني كه عمدتاً پيامدگرايانه هستند توجه شود يا اين‌كه معيارهاي برابرخواهانه بيمار داراي اولويت را تعيين مي‌كنند؟ نسبت، تقدم يا تأخر رعايت حق‌هاي بشري بيماران با معيارهاي اتخاذي چگونه است؟ پاسخ به مسائل فوق در اين نوشتار با اتخاذ روش تحليلي توصيفي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي صورت گرفته است. يافته‌ها نشان از آن دارد كه پاسخ به مسائل فوق بايد با در نظر داشتن رعايت حداكثري حقوق بشري بيماران و با اتخاذ رويكرد مركب باليني و غيرباليني و وزن‌دهي به مؤلفه‌هاي گذشته‌نگرِ برابرخواهانه و مؤلفه‌هاي آينده‌نگر مبتني بر پيامد باشد.