مراقبت مقتضي ضابطه اي در قلب نظام بين الملل حقوق بشر

مفهوم مراقبت مقتضي و همچنين گستره‌ي تعهداتي كه اين قاعده‌ حقوق بين‌الملل دربرگيرنده‌ آن است امروزه يكي از مباحث موثر و چالش‌برانگيز به شمار مي‌آيد. كارآمدي اين قاعده در عرصه‌هاي مختلف حقوق بين‌الملل هم‌چون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بين‌الملل اقتصادي، حقوق مسئوليت بين‌المللي، حقوق محيط زيست و ديگر زمينه‌هاي حقوق بين‌الملل سبب شده است نگاشته‌هاي متعدد و تحقيقات فراواني بَر گِرد اين مفهوم صورت گيرد.مقاله‌ حاضر پس از بررسي مفهوم مراقبت مقتضي اختصاصاً اين ضابطه را در نظام بين‌الملل حقوق بشر مدنظر قرار داده و به اين مسأله‌ محوري پرداخته است كه مراقبت مقتضي در مقايسه با تعهدات سه‌گانه‌ي دولت‌ها در قبال حقوق بشر (تعهد به رعايت، حمايت و ايفا) از چه جايگاه و كاركردي برخوردار است. از آنجايي كه مراقبت مقتضي را مي‌توان عمل با نهايت دقت، اهتمام و توجه مداوم در انجام تعهدات عرفي و قراردادي دانست، هم‌افزايي اين تعهد با سه‌گانه‌ بشري دربرگيرنده‌ هر سه تعهد به رعايت، حمايت و ايفاست. تنها بخشي از تعهدات سلبي دولت ذيل تعهد به رعايت از هم‌افزايي با ضابطه‌ مراقبت مقتضي استثنا شده است. بنابراين ضابطه‌ مراقبت مقتضي در تار و پود تعهدات حقوق بشري دولت‌ها تنيده شده و تنها مسيري است كه نظام بين‌الملل حقوق بشر با طي آن مي‌تواند به نظامي با حداكثر پاسخگويي و حقوق انساني ارتقاء يافته تبديل شود.