امكان‌سنجي بهره‌مندي اقليت‌هاي ديني از حقوق سياسي؛ با تأكيد بر نظام حقوقي ايران

اقليت ديني، آن دسته از شهروندان دولت اسلامي هستند كه معتقد به دين اسلام نيستند و در چهارچوبي قراردادي از تابعيت برخوردار مي‌شوند. پژوهش حاضر با روشي تحليلي در تلاش براي تبيين تمايز اين اقليت در حقوق سياسي است و با مبنا قراردادن نظريه حقوق شهروندي كه مقتضي ملازمه‌ي شهروندي و حق مشاركت سياسي است، فرضيه رقيب را كه مبتني بر تمايز ميان اقسام كرامت انساني، ملاحظات مربوط به قاعده «نفي سبيل» و عقد ذمه است، رد نموده و فرضيه خود را بدين شرح به اثبات مي‌رساند كه تفاوت در حقوق شهروندي، جز در جايي كه ملاحظات دموكراتيك اقتضا مي‌كند اراده عمومي اكثريت در شيوه اداره جامعه رعايت شود يا در وفاداري اقليت ترديد موجهي وجود داشته باشد؛ موجد تمايز در حقوق سياسي شهروندي نيست. بنابراين اقليت‌ها به‌عنوان شهروند از حق تابعيت و حق رأي برخوردارند، در سمت‌هاي انتخابي كه تحت ضابطه كنترل قانون اساسي است مي‌توانند براي انتخاب‌شدن رقابت كنند و براي هر دو حق مزبور، مي‌توانند سازماندهي سياسي نيز داشته‌باشند. در نتيجه تحليل مزبور پيشنهاد مي‌شود برخي مفاد قوانين انتخاباتي و احزاب مورد اصلاح قرار گيرد.