تأملي بر رويه شوراي نگهبان در بررسي الزامات فق هي حاكم بر معاهدات بين المللي

الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهدات و توافق هاي بين المللي به منظور بهره گيري از ظرفيت آنان براي تأمين منافع و امنيت ملي، نشان از توجه حاكميت به ضرورت ايفاي نقش فعال و مؤثر در امضاي چنين عهدنامه هايي است. در واقع نقش معاهدات بين المللي دو يا چندجانبه در اجراي سياست هاي جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي متعدد امنيت جمعي، همكاري و توسعه بين المللي از جمله عللي است كه اسباب تعاملات ايران در منطقه و جهان را رقم زده است. امّا در اين ميان، چگونگي تنظيم و تدوين موافقتنامه هاي بين المللي از سوي دولت در اجراي اصول 77 و 125 قانون اساسي، جنبه اي قابل تأمل از اين فرآيند است كه در نمود تصميمات شوراي نگهبان در نظام حقوقي كشور متجلي است. آنچه مسأله چگونگي خوانش فقهي اسناد بين المللي از منظر فقهاي شوراي » اصلي اين تحقيق را شامل مي شود است تا با روش تحقيق توصيفي تحليلي و به شيوه گردآوري اطلاعات كتابخانه اي و ضمن « نگهبان دادرس اساسي، برداشت شوراي نگهبان از مباني حقوق بين الملل در تحكيم استدلالات « تحليل رويه » فقهي خود را نشان دهد.