تأملي در « مبنا ي حقوق » ذيل رويكردهاي مختلف به معرفت ديني

در هر نظام حقوقي، منشأ و محتواي هنجارها را بايد در مبنا و مباني آن جستجو كرد، امّا دور از نظر نيست كه در جوامع داراي باورها و گرايشات محكم ديني، مبناي حقوق بيش از آن كه متأثر از مباحث مرسوم مكاتب حقوقي باشد، ذيل رويكردهاي متفاوت به معرفت ديني و نسبت في مابين آنها تشخص مييابد. در اين پژوهش، پس از تبيين دو افق كلان در معرفت ديني، سه رويكرد اصلي مبناي حقوق در نظام حقوقي ايران شناسايي و مورد مطالعه واقع شده است؛ شاخص ترين ويژگي رويكرد نخست انكار نقش دين به عنوان مبناي حقوق است. در اين رويكرد، مؤلفه هاي جامعه مدرن با شاخصه هاي تعيين كننده قواعد حقوقي مستخرج از دين متباين دانسته شده و به تبع آن قواعد حقوقي يكسره محصول عقل و عرف بشري دانسته شده است. در رويكرد دوم، تبييني از دين ارائه شده كه مؤلفه هاي اساسي حقوق در غرب يعني آزادي، برابري و امثال آنها از منظر دين قابل پذيرش باشد. اين رويكرد در عمل با رويكرد نخست تفاوت اساسي ندارد ولي از حيث نظري با تحميل قرائتي خاص از دين، تلاش ميكند حقوق مدرن را از دل مباني ديني استخراج كرده و رويكرد متمايزي به عنوان مبناي حقوق به نمايش گذارد. در رويكرد سوم امّا، ضمن ورود اشكال به مباني دو رويكرد نخستين و تأكيد بر نقش اصيل دين به عنوان مبناي حقوق، در مواجهه با چالش هاي عملي و اجرايي نظام حقوقي مبتني بر دين راهكارهاي متفاوت و برآمده از مباني ديني ارائه شده است.