آيين نظارت شرعي فقهاي شوراي نگهبان بر قوانين و مقررات؛ از تحليل رويه اي تا الگوي پيشنهادي

« نظارت شرعي » در حقوق اساسي ايران همچون « دادرسي اساسي » در ديگر نظام هاي حقوقي، مهمترين راهكار حفظ برتري « موازين برتر » بر ديگر قواعد حقوقي در نظام هنجاري حقوقي به شمار مي آيد.نظارت شرعي كه در اصل فرا دستوري چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني گرديده، مهمترين كارويژه فقيهان شوراي نگهبان در پاسداري از اسلاميت نظام در بُعد تقنين را اساسي سازي كرده است. بر اين اساس، تبيين اين موضوع كه «كدام آيين و ترتيب هنجاري براي تضمين مفاد اصل چهارم قانون اساسي، مبتني بر رويه عملي فقهاي شوراي نگهبان قابل تعريف و ترسيم است؟» به عنوان پرسش اصلي مقاله حاضر مطرح شده است و پاسخ به آن با استفاده از منابع كتابخانه اي و با رويكرد «تحليل رويه» چهل ساله فقيهان پيش گفته در نظارت شرعي بر هنجارهاي حقوقي حاكم حاصل گرديده است. چنان كه نتيجه تحقيق نشان مي دهد، نظارت شرعي در خصوص تمامي مصوبات قابل بازبيني از حيث شرعي به دو طريق « فعال و خودجوش » و يا « از طريق استعلام اشخاص و مقامات » صورت مي گيرد. از ديگر يافته هاي پژوهش آن است فقهاي شوراي نگهبان در نظارت شرعي نسبت به مصوبات، قائل به محدوديت نبوده اند و امكان تجديدنظر در نظرات شرعي سابق الصدور نيز متصور است. اين نظرات، در مهلت زماني معيني صادر نمي شوند، همچنين صرفاً برخي از نظرات در روزنامه رسمي كشور منتشر شده و مي شوند. بر اين اساس، شايسته است با تجديدنظر در آيين نامه داخلي شوراي نگهبان، آيين نظارت شرعي فقيهان شورا در راستاي تحقق ذيل بند دوم سياست هاي كلي نظام قانونگذاري مبني بر «ايجاد ساز و كار لازم براي تضمين اصل چهارم قانون اساسي» به طور دقيق تعيين گردد. اين مقاله پيشنهادهاي ايجابي خود را در اين راستا ارائه داده است.