نقش نهاد رهبري در رفع خلأ قانون عادي

حق برخورداري از يك قوه مقننه كارآمد كه نيازهاي تقنيني دولت - كشور را بدون وقفه زماني غيرقابل‌قبول مرتفع كند، از مهم‌ترين حقوق شهروندي به‌شمار رفته است، به گونه‌اي كه سوابق و احتمالات متعددي بيانگر اين واقعيت است كه تضييع اين حق مي‌تواند خسارات غيرقابل جبران بر صاحبان حق تحميل كند. پژوهش حاضر با بهره‌گيري از مطالعات كتابخانه‌اي و اتخاذ رويكرد توصيفي تحليلي درصدد پاسخ به اين پرسش است كه «پس از شكست قانون‌گذار در تأمين حق برخورداري از قوه مقننه كارآمد، چه نقشي مي‌توان براي نهاد رهبري در تضمين اين حق متصور شد؟» يافته‌هاي پژوهش بيان‌گر اين است كه رهبري در پرتو نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأمين و تضمين حق مزبور، از مجاري متنوع صلاحيت دارد؛ «نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام»، «صدور فرمان همه‌پرسي»، «حل اختلاف قوا» و «حل معضلات نظام» كه در اصل يكصد و دهم قانون اساسي تبلور يافته است، و «امكان انحلال مجلس» متكي بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي، و همچنين «صدور حكم حكومتي» از مهم‌ترين صور ورود رهبري به ساحت برطرف نمودن خلأ قانون عادي قلمداد مي‌شود. اگرچه «حكم حكومتي» مؤثرترين صلاحيت رهبري در اين زمينه است، امّا در عين حال نمي‌توان ورود رهبري به اين ساحت را متعين در آن دانست. به‌طور كلي، پيش‌بيني نهاد رهبري و برخورداري وي از اختيارات فوق‌العاده، يكي از ويژگي‌هاي منحصر‌به‌فرد نظام حقوقي ايران است كه موجب مي‌گردد احتمال تضييع حقوق شهروندان توسط قواي حكومت به‌ حداقل كاهش يابد.