بازخواني انگاره‌هاي «شرع» و «قانون» نزد شيخ فضل‌الله نوري و ميرزاي نائيني

نسبت «فقه» و «قانون»، به‌خصوص در دهه‌هاي اخير، در كانون توجه ارباب دانش قرار گرفته ‌است. از اين روي، پي‌جويي تاريخي بُن‌مايه‌هاي فكري انديشمندان مسلمان، به‌ويژه فقيهان عصر مشروطه، مي‌تواند دراين‌باره راهگشا باشد. در كشاكش بحث‌هاي عصر مشروطه‌خواهي ايرانيان، تعيين موضع نسبت شرع و قانون، همواره نقشي مهم و مؤثر داشته و چه‌بسا محور اصلي نزاع انديشمندان اين دوره بوده است. به‌طور خاص، دور از انتظار نيست كه فقيهان، به قانون از رهگذر نسبت آن با شرع بنگرند. در شمار اين فقهاء، مي‌توان از شيخ فضل‌الله نوري و ميرزاي نائيني به‌مثابه نمايندگان دو نگاه متقابل در نسبت‌سنجي شرع و قانون نام برد. در تحليل‌هاي پسيني ناظر به اين نزاع، شماري محققان از طيف‌هاي گوناگون دست به پژوهش برده‌اند و مؤلفه‌هاي مختلف معرفتي و غيرمعرفتي را به‌عنوان عوامل مؤثر بر اتخاذ موضع اين دو فقيه نسبت به قانون برشمرده‌اند. با توجه به اينكه در سنجش مناسبات ميان اين دو امر، درك طرفين جدال از اين نسبت نقش بنيادين دارد، نمي‌توان انكار كرد كه خوانش اين دو فقيه از «شريعت» و نيز تلقّي آن‌ها از مفهوم «قانون» در اتخاذ موضع عملي ايشان مؤثر بوده است؛ بر اين اساس مقصد پژوهش حاضر، «بازخواني آراء شيخ فضل‌الله نوري و ميرزاي نائيني درباره انگاره‌هاي شرع و قانون و سرانجام تبيين تفاوت انگاشت از فقه و قانون در نسبت‌سنجي ميان اين دو نهاد» خواهد بود. در نهايت نشان داده خواهد شد كه ‌مي‌توان گرايش اين دو انديشمند به اتخاذ مواضعي متعارض نسبت به قانون را ناشي درك متفاوت آن‌ها از «مفهوم قانون» دانست.