مالكيت مراعي؛ مفهوم و مصاديق

در پژوهش حاضر، مفهوم و مصاديق مالكيت مُراعي و مهم‌ترين احكام و آثار آن، با روش توصيفي تحليلي، از منظر فقه اماميه و حقوق ايران مورد مطالعه قرارگرفته است. در تحقيق پيش‌رو با اين پرسش‌ها مواجه بوديم كه مفهوم مالكيت مراعي چيست و با مفاهيم مشابه، نظير مالكيت متزلزل، مالكيت موقت و مالكيت معلق چه وجوه افتراقي دارد؟ به‌علاوه، مهم‌ترين مصاديق مالكيت مراعي در نظام فقهي و حقوقي كدام است؟ وانگهي، چه احكام و آثاري بر مالكيت مراعي بار مي‌شود و سبب تمايز آن از مفاهيم مشابه مي‌گردد؟ پس از مطالعه گسترده در فقه اماميه و حقوق مدني ايران، اين نتيجه حاصل شد كه مالكيت مراعي بدان معناست كه قطعي شدن مالكيتِ منتقل‌اليه، منوط به تعيين تكليف يك وضعيت احتمالي ديگر است؛ بدين نحو كه با منتفي شدن مانعِ احتمالي كشف مي‌شود كه انتقال‌گيرنده از آغاز مالك مال بوده است و با اثرگذاري مانع، معلوم مي‌گردد كه هيچ‌گاه منتقل‌اليهِ ظاهري، مالك مال مورد انتقال نشده است؛ چنانكه ماده 878 قانون مدني ايران مالكيت مراعي را در همين معنا به‌كار برده است. بدين ترتيب، تفاوت مالكيت مراعي با مفاهيم مشابه، به‌ويژه مالكيت متزلزل آشكار مي‌شود. مهم‌ترين مصاديق قانوني يا شرعي مالكيت مراعي عبارت است از: مالكيت ورثه نسبت به تركه پيش از اداي ديون مورّث، مالكيت ورثه نسبت به تركه‌ غيرمنقول معادل سهم زوجه متوفي، مالكيت حمل نسبت به تركه يا موصي‌به، مالكيت زن نسبت به نفقه، مالكيت خريداران بعدي در بيع متضمن احدي از خيارهاي قراردادي، مالكيت خريداران بعدي حصه مشاع پيش از اخذ به شفعه توسط شفيع، مالكيت عامل و مالك در عقد مضاربه و النهايه مالكيت مغصوب‌عنه در بدل حيلوله. همچنين نمونه‌هاي بارز مالكيت مراعي با منشأ ارادي و قراردادي، شامل بيع معلق، خيار شرط و شرط فاسخ است، اگر طبق توافق اثر قهقرايي براي آنها مقرر شده باشد. لذا پيشنهاد مي‌شود ضمن پرهيز از اختلاط مفاهيم، دكترين حقوقي و رويه قضايي، بر اساس ضابطه پيش‌گفته، مالكيت مراعي را بر مصاديق مشابه ديگر، با احكام و آثار يادشده، تطبيق داده و اعمال نمايند.