بازشناسي وضعيت و آثار حقوقي «معامله منافي با تعهد ترك فعل حقوقي»

از جمله امتيازاتي كه به طور معمول طرفين قرارداد براي خويش لحاظ مي‌كنند، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي قراردادي است، كه گاه چهره «عدم اعمال حق» به خود مي‌گيرد. اقدام بر خلاف تعهد مذكور اين پرسش را متبادر مي‌سازد كه قانون‌گذار چه تمهيداتي براي صيانت از حق متعهدله در نظر گرفته است؟ آيا نقض اين تعهد كه خود يك عمل حقوقي است، صحيح تلقي مي‌شود و متخلف بايد از عهده خسارات وارد شده به متعهدله برآيد، يا اين عمل حقوقي كه ناقض تعهد فوق‌الذكر است، بلااثر انگاشته مي‌شود؟ پژوهش حاضر با روش توصيفي تحليلي به شناسايي ماهيت و وضعيت «معامله منافي با تعهد ترك فعل حقوقي» و البته آثار تنفيذ آن در حقوق مدني ايران مي‌پردازد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داده است كه تعهد ترك فعل حقوقي، همواره موجد حق ديني نيست، بلكه گاه آفريننده حق عيني است؛ لذا «معامله منافي» با تعهدات مذكور، مي‌تواند بسته به مفاد توافق - كه ممكن است موجد حق عيني يا ديني باشد - صحيح يا غيرنافذ تلقي شود.