واكاوي قلمرو بدهي‌هاي مالياتي موضوع ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم؛ ملاحظه‌اي در مباني فقهي اسلام و حقوق ايران

مطابق با ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم، چنانچه انتقال اموال غيرمنقول به موجب اسناد رسمي باشد، دفاتر اسناد رسمي مكلف‌اند پيش از تنظيم و ثبت سند، مؤدي مالياتي رقبه مورد معامله را به اداره امور مالياتي دلالت كرده تا ضمن پرداخت بدهي‌هاي مالياتي موضوع اين ماده، گواهي مربوطه را اخذ كرده و به منظور جري تشريفات انتقال رسمي رقبه به دفتر اسناد رسمي ارائه نمايد. پژوهش حاضر با مراجعه به منابع كتابخانه‌اي و رويه حقوقي كشور، با روش توصيفي تحليلي به اين سؤال پرداخته است كه قلمرو بدهي مالياتي موضوع ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم تا كجاست؟ و آيا براي صدور گواهي موضوع اين ماده، رعايت حق تقدم بدهي‌ها - مطابق با ماده 160 قانون ماليات‌هاي مستقيم - لازم است؟ حاصل پژوهش آن است كه در بدهي‌هاي موضوع ماده 187 مذكور، مانند ديگر ديون، اصل بر تجزيه‌ناپذيري باشد؛ چرا كه عنوان بدهي مالياتي، مطلق بوده و اگر منظور قانون‌گذار تنها قسمتي از بدهي بوده، بايد آن را ذكر مي‌كرد و اصل مذكور را مي‌توان از اصل تجزيه‌ناپذيري تعهد و مجموعي بودن عام نيز استنباط نمود. در خصوص سؤال ديگر، چنين حاصل گرديد كه اگر ملك مورد رهن به فروش برسد، بر اساس ماده 160 قانون ماليات‌هاي مستقيم و به دليل حق تقدم صاحبان حقوق رهني، مي‌بايست صرفاً ماليات بر نقل و انتقال وصول شود، اگر چه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در دادنامه شماره 266 مورّخ 1396/03/30 پرداخت تمامي بدهي‌هاي مالياتي موضوع ماده 187 فوق‌الذكر را بر عهده برنده مزايده دانسته است.