تأملي بر جايگاه عدالت در پيوند حقوق و اقتصاد

امروزه با گسترش جوامع بشري شاهد شكل‌‌گيري نهاد‌‌ها و سازمان‌‌ها با كاركردهاي نوين حقوقي هستيم كه تنظيم و تدوين قوانين حاكم بر آنها با رويكرد حقوقي صرف، ناروا عنوان شده و موجب دخالت علم اقتصاد و به‌تبع آن تحليل اقتصادي حقوق شده است. تحليل‌‌هايي كه با هدف ايجاد يا افزايش عدالت و كارايي گاه سبب ورود محدوديت‌‌هايي بر اجراي حقوق و آزادي-هاي افراد مي‌‌شود. اين پيگيري كارايي اين نگرش را در ذهن برخي ايجاد نموده است كه تحليل اقتصادي حقوق در تعارض با عدالت مي‌باشد كه به‌عنوان مبنا و هدف قواعد حقوقي است؛ اما مدافعان تحليل اقتصادي حقوق، نه‌تنها معتقد به هيچ تعارضي نبوده، بلكه توجه به نگرش تحليل اقتصادي را امري ضروري در تدوين و اصلاح قوانين به‌منظور تأمين هر چه مناسب‌‌تر عدالت اجتماعي مي‌‌دانند. مقالۀ پيش رو با اتخاذ روش توصيفي‌ـ تحليلي، درصدد تبيين رابطه تحليل اقتصادي حقوق با مباني عدالت و تعيين جايگاه اين نگرش در امر قانون‌‌گذاري است. نتايج نشان مي‌دهد استفاده از نگرش تحليل اقتصادي حقوق افق‌‌هاي جديدي را براي تحول در حقوق (در راستاي تحقق هرچه شايسته‌‌تر عدالت) در اختيار قوه مقننه قرار مي‌‌دهد و شايسته است از ظرفيت‌‌‌هاي آن در امر قانون‌‌گذاري و اصلاح قوانين بهره برده شود.