موانع و حيله‌هاي دادرسي در اجراي ارادي محكوميت‌هاي مالي (با تأكيد بر نظريۀ سوءاستفاده از حق و رويۀ قضايي)

لزوم حمايت از محكومان مالي در جبران آثار منفي ضمانت اجراي بدني (بازداشت)، بستر مساعدي براي مدعيان واهي و سودجو و معضلاتي براي دستگاه قضايي به‌وجود آورده است. سهولت گريز از اجراي تعهد از ناحيۀ محكوم‌عليه با اثبات اعسار و تقسيط بدهي، ادلۀ اثبات در دسترس براي محكومان مالي در اثبات مزوّرانۀ تنگدستي، امتياز دادرسي غيابي در مقابل دادرسي حضوري و همچنين ادعاهاي واهي همچون اعتراض ثالث اجرايي و يا معرفي اموال بدون مشتري صرفاً با انگيزۀ تأخير در عمليات اجرايي ازجمله مواردي است كه گريبان‌گير دستگاه قضا در مرحلۀ اجراي احكام قطعي است. از منظر نگارندگان اين مقاله، مبارزه با سوءاستفاده از حق دادرسي و مديريت قضاييِ پرونده‌ها مهم‌ترين راه براي حل مشكل اطاله در اجراي احكام مالي است و اين به‌دست تواناي قاضي رسيدگي‌كننده يا اجراكنندۀ حكم مي‌تواند مديريت شود تا با كاهش خطاهاي قضايي در فرايند دادرسي، خدمات قضايي را با سرعت معقول و هزينۀ كم ارائه نمايد. قانون‌گذار نيز بايد با وضع قوانين مفيد، منفذهاي سوءاستفاده را بسته، مسير اجراي سريع و كم‌هزينۀ احكام را هموار سازد.