مطالعۀ تطبيقي اثر و قلمرو شرط ممنوعيت واگذاري حقوق قراردادي در حقوق ايران و انگلستان

درج شرط ممنوعيت واگذاري به‌ويژه در قراردادهاي تجاري امري رايج است. در خصوص شرط ممنوعيت واگذاري در حقوق انگليس، دو رويكرد اموال و رويكرد قراردادي وجود دارد. در رويكرد اموال، طرفين به‌عنوان خالق آن مي‌توانند خواسته‌هاي خود را از قرارداد تعيين نمايند؛ مثلا مي‌توانند با درج شرط ممنوعيت واگذاري واقعي، قابليت نقل و انتقال از قرارداد را به‌گونه‌اي سلب نمايند كه در صورت واگذاري، اثري بر آن مترتب نگردد. اما به‌موجب رويكرد قراردادي، قابليت نقل و انتقال حق، از ويژگي‌هايي است كه قانون به حقوق اعطا كرده است و طرفين نمي‌توانند با توافق در قرارداد، وصف انتقال‌پذيري آن را زايل نمايند، بلكه قرارداد صرفاً در حدود مفاد خود، يعني مشروط نمودنِ تعهدِ متعهدِ قرارداد، عمل مي‌كند. بر اين اساس با درج شرط ممنوعيت واگذاري، تعهد متعهد به اجراي حق قراردادي صرفاً در برابر طرف قرارداديِ خود مشروط به اجرا مي‌شود و در صورت واگذاري، منتقل‌اليه هيچ‌گاه ارتباط مستقيمي با متعهد قرارداد اصلي پيدا نمي‌كند. در حقوق ايران سه نظريه در خصوص اثر شرط ممنوعيت بيان شده كه عبارت‌ است از: عدم نفوذ، بطلان و غيرقابل استناد بودن. به‌نظر مي‌رسد نظريۀ بطلان با رويكرد اموال، و نظريۀ غيرقابل استناد بودن با رويكرد قراردادي در حقوق انگليس مطابقت دارد. در نهايت، به دليل وجود ايراداتي كه در رويكرد قراردادي بيان شده است، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه رويكرد اموال با درنظر گرفتن قواعد حقوقي حاكم، با قصد واقعي طرفين و عرف تجار سازگارتر است