مانع‌زدايي از هماهنگي راهكارهاي دادگاه‌ها در موضوع توصيف (با بهره‌گيري از آورده‌هاي حقوق فرانسه)

توصيف، به­معناي قراردادن موضوع در دستۀ ارتباط براي تعيين قانون حاكم، مسئله‌اي است جهان‌شمول كه در حقوق بين‌الملل خصوصي با تعارض توصيف‌ها به­دليل داخلي بودن مقررات، پيچيد‌گي خاصي دارد. از آن­جا كه روش حاكم در ايران، دوجانبه است، قاضي از طرح تا حل موضوع با توصيف‌هاي متفاوتي روبروست. در اين شرايط، اعمال خودخواهانۀ سيستم مقرّ دادگاه بر تمام توصيف‌ها، اعم از اصلي، ثانوي، عامل ارتباط و نيز مسئلۀ مقدماتي، هماهنگي راهكارها را با چالش مواجه مي‌سازد؛ آرماني كه مستلزم نيل به نتايج يكسان در موقعيت‌هاي متفاوت در حقوق داخلي و بين‌المللي است. در شرايطي كه نويسندگان ملي شرايط حاكم بر مسئلۀ توصيف را به‌دقت تبيين نكرده و اقسام آن را خلط نموده‌اند، پژوهش حاضر با بهره‌گيري از آورده‌هاي حقوق فرانسه-كه الهام‌‌بخش حقوق بين‌الملل خصوصي ايران است- و با تمركز بر تفكيك توصيف‌ها درصدد ارائۀ راهكار است. در اين شرايط، تقويت مشاركت كشورِ سبب در مواردي راهگشاست. حل مسئلۀ مقدماتي به استناد قانون صالح و به‌موجب قاعدۀ حل تعارض كشور حاكم بر موضوع اصلي موجب يكپارچگي داخلي است و در مواردي هماهنگي بين‌المللي را تضمين مي‌كند. توصيفِ عامل ارتباط مندرج در هر قاعده با مقررات كشور واضع آن و لحاظ توصيف ثانوي كشورِ سبب از موضوع نيز همين نتيجه را دارد. البته محدوديتي در روش دوجانبه وجود دارد كه نيل به هدف را در موارد ديگر غيرممكن مي‌سازد. درواقع، امكان نقض قاعدۀ حل تعارض مقرّ دادگاه وجود ندارد. تفاسير گوناگون از موضوع به صدور احكام متهافت در كشورهاي مختلف منجر مي‌‌شود، ولي چاره‌اي جز انجام توصيف اصلي طبق مقررات مقرّ دادگاه نيست. همين دليل، نفي احالۀ ناشي از توصيف‌ها را نيز توجيه مي‌كند؛ زيرا با فرض انجام توصيف اصلي براساس مقررات مقرّ دادگاه و صلاحيت قانون ماهوي كشور خارجي، با پذيرش احالۀ ناشي از توصيف اين كشور از موضوع و اعمال قانون ماهوي ديگر، قاعدۀ حل تعارض مقرّ دادگاه نقض مي‌شود.