بررسي راهبردهاي صيانت از اراضي ملي و دولتي در ساختار اداري

پديده تعرض به اراضي ملي و دولتي متاثر از دلايل متعدد حقوقي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي مي باشد بالطبع هرگونه اقدام در جهت رفع اين معضلات مستلزم بهره گيري از مطالعات و لحاظ رويكردهاي حوزه هاي مربوطه خواهد بود در حوزه حقوقي مهمترين چالش ها مربوط به عدم سامان دهي اموال ملي و عمومي، نامحدود بودن مدت اعتراض به نظريه تشخيص ، كاستي در نظام حقوقي واگذاري اراضي، تورم تقنيني و درمجموع ناكارآمدي متاثر از ضعف مشهود در تدابير تقنيني، قضايي، اجرايي، ثبتي و عدم تبعيت از فلسفه قانونگذاري مي باشد. بنظر مي رسد راهبردهاي برون رفت از مشكلات ناشي از ناكارآمدي را مي توان در منع واگذاري نامحدود اراضي دولتي ايجاد محاكم تخصصي ، تسريع در رسيدگي هاي قضايي به جرائم مربوط به اراضي، لحاظ تناسب بين جرم و مجازات، اعمال طرح كاداستر و تجميع قوانين به منظور رفع موازي‌كاري بين دستگاه ها دانست. اين پژوهش با روش توصيفي تحليلي و با هدف دستيابي به الگوي مطلوب در تحقق كارآمدي با تكيه بر رويكردهاي مناسب برون رفت از اين مشكلات نگاهي به كاستي هاي موجود در سه حوزه تقنيني، قضايي و اجرايي داشته است. در بررسي تحليلي فرضيه اصلي اثبات شده است كه قوانين موضوعه موخر بر قانون ملي شدن جنگل‌ها ناكارآمد بوده و حتي ناقض اهداف و اصول اوليه نظام حقوقي حاكم بر اراضي ملي مي باشد صدق اين ادعا را مي توان در افزايش روند تخريب اراضي ، فرسايش خاك ، بروز سيلاب ها و همچنين سلب و تحديد مالكيت دولت نسبت به اين منابع مشاهده نمود.