محدوديت‌هاي مالكيت خصوصي هنگام اجراي طرح‌هاي عمومي در حقوق ايران و فرانسه

تحديد مالكيت افراد در اجراي طرح‌هاي مصوب شهري از موارد چالش برانگيز در حقوق شهرسازي است. بديهي است كه هنگام تعارض ميان دو منفعت، بايد منفعتي را برگزيد كه نفع آن شامل تعداد بيشتري از افراد جامعه گردد. لذا در تقابل ميان دو منفعت خصوصي و عمومي، اولويت با منفعت عمومي است كه با استفاده از قواعد و اصول كلي حقوقي نيز به راحتي قابل توجيه است. در پژوهش حاضر، نگارنده با روش كتابخانه‌اي به بررسي قوانين و مقررات حقوقي و رويۀ قضايي در اين زمينه و چالش‌هاي موجود در دو نظام حقوقي ايران و فرانسه پرداخته است. آنچه كه از مقايسۀ دو نظام حقوقي و تحولات قانونگذاري در زمينۀ حقوق شهرسازي و نهاد سلب مالكيت به سبب منافع عمومي استنباط مي‌شود اين است كه نهاد مذكور در حقوق فرانسه سابقۀ ديرينه دارد و فراز و نشيب بسياري را پشت سر نهاده و رويه قضايي نيز در اين زمينه بسيار پوياتر و مؤثرتر عمل كرده، اما حقوق ايران در اين زمينه جوان‌تر بوده و كارايي لازم را ندارد. لذا به قانونگذار پيشنهاد مي‌گردد، به منظور حمايت از مالكيت خصوصي افراد، با بهره‌گيري از تجربيات موفق ساير نظام‌هاي حقوقي از جمله حقوق فرانسه قوانين صريح و شفافي وضع نموده و ضمانت اجراهاي مؤثر براي آن درنظر بگيرد تا از اين پس به بهانۀ ابهام و اجمال قانون، شاهد سوء مديريت برخي از نهادهاي متخلف نباشيم.