رويكرد ديوان عدالت اداري نسبت به تسري اثر ابطال مقررات به زمان تصويب

در مواردي كه مصوبه‌اي به جهت مغايرت با قانون ابطال مي‌شود، متصور است كه از زمان تصويب تا ابطال، به حقوق اشخاص خدشه وارد شده باشد. لذا قانونگذار در ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، سازوكاري پيش‌بيني نموده تا در مواردي كه هيئت عمومي تضييع حقوق اشخاص را احراز كند، بتواند اثر ابطال را به زمان تصويب تسري دهد. با توجه به اينكه اعمال ماده 13 قانون مزبور با حقوق اشخاص زيادي ارتباط دارد، رويكرد ديوان نسبت به اعمال آن اهميت مي‌يابد. در تحقيق حاضر با رويكردي توصيفي- تحليلي و با استفاده از منايع كتابخانه‌اي، و بررسي آرا صادره از هيئت عمومي در اين زمينه، به اين مهم پرداخته شده است. نتيجه‌اي كه از پژوهش حاضر بدست آمد گوياي آن است، كه ديوان عدالت اداري نسبت به اعمال اين ماده، رويكردي حداقلي و محدودنگر اتخاذ كرده است؛ و به خوبي از سازوكار حمايتي ماده 13 قانون پيش گفته در احياي حقوق عامه استفاده نكرده است.