نسبت‌سنجي انديشه خدمت عمومي در آيينه آراي ديوان عدالت اداري

سياليت انتظار و نياز شهروندانِ جامعه‌ سياسي و چالش كيفيت و حجم ارائه خدمات به آن‌ها از سوي بخش دولتي و خصوصي، زمينه‌ساز پيدايش نظارت بر نحوه خدمت‌رساني شده است. سامان‌دهي اين فعاليت‌هاي خدماتي، مستلزم تبعيت آنان از الزاماتي است كه تحت‌عنوان اصول حاكم بر ارائه خدمت شناخته مي‌شوند. هم‌چنين اهميت استمرار خدمت‌رساني جهت حفظ نظم اجتماعي و تأمين رفاه عمومي اقتضا دارد اين‌گونه خدمات به‌نحو مستمر و به‌شكل مساوي به تمامي شهروندان اختصاص يابد. از همين روي، وجود نهادي جهت تطبيق اصول حاكم بر ارائه خدمت عمومي با صورت ارائه‌شده خدمات ضروري به نظر مي‌رسد. به سبب اهميت اين مفهوم در حقوق اداري و نظارت بر آن، اصول ارائه خدمت عمومي و رويكرد ديوان عدالت اداري به‌عنوان يكي از مهم‌ترين نهاد‌هاي نظارت بر ارائه خدمات، موضوع مطالعه اين نوشتار قرار گرفته است. بررسي اين اصول كه شامل اصل تساوي شهروندان در برخورداري از خدمات عمومي، استمرار ارائه خدمت، انطباق خدمات با نيازهاي عمومي، تقدم منافع جمعي بر منافع فردي و رايگاني خدمات عمومي هستند، در آراي ديوان عدالت اداري نشان‌گر رويه‌اي مبتني‌بر تبعيت ديوان از اين اصول حقوق اداري است.