تأملي انتقادي نسبت به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و رويه شوراي نگهبان در تضمين نظارت شرعي بر مقررات اداري

اصل چهارم قانون اساسي كه بر اطلاق و عموم ساير اصول قانون اساسي حكمفرما است، مهم‌ترين ابزار نظارت شرعي شوراي نگهبان بر «مقررات اداري» است كه سازوكار آن در قانون ديوان عدالت اداري، تبيين شده است. اين نوشتار، آيين دادرسي «ديوان عدالت اداري» و پاسخ شوراي نگهبان را از ميان حدوداً هزار و سيصد مورد دادخواست كه بيش از دويست مورد آن توسط فقهاي شوراي نگهبان منجر به اعلام نظر مغايرت شرعي شده است، مورد واكاوي قرار مي‌دهد. پرسش قابل طرح، اين است كه آيا آيين دادرسي ديوان توانسته است به تمامي نظرات شرعي شورا، ترتيب اثر بدهد؟ رويه جاري دادرسي ديوان، نشان مي‌دهد در برخي از موارد، ديوان عدالت اداري نتوانسته است نظرات فقهاي شوراي نگهبان را اعمال نمايد. همچنين اين سؤال نيز قابل طرح است كه در تضمين نظارت شرعي بر مقررات اداري چه كاستي‌هايي متوجه شوراي نگهبان مي‌باشد؟ اطاله در پاسخ به استعلام‌ها و برخي نظرات مبهم و مشروط نظارت شرعي مزبور را دچار كاستي نموده است.