آسيب‏ شناسي سياست كيفري ايران در قبال تحصيل غيرمجاز داده‏هاي رايانه‏اي نظامي

تحصيل غيرمجاز داده‏هاي رايانه‏اي نظامي موجب مي‏شود تا تحصيل‌كنندگان با استفاده از آن‏ها براي حملۀ سايبري به زيرساخت‏هاي نظامي استفاده كنند كه در عمل ممكن است به تخريب سامانه‏هاي رايانه‏اي حياتي نظامي ازقبيل سامانه‏هاي آفندي و پدافندي بينجامد. قانون‏گذار در بند (الف) مادۀ 731 قانون مجازات اسلامي صرفاً تحصيل داده‏هاي سري را به‏طور عام پيش‏بيني كرده است و  در مادۀ 131 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح نسبت به عنوان مجرمانۀ «تحصيل غيرمجاز داده‏هاي رايانه‏اي» صراحتي وجود ندارد. اهميت و حساسيت داده‏هاي رايانه‏اي نظامي اقتضا دارد كه تدابير متناسب با آن‏ها چه در حوزۀ جرم‏انگاري و چه كيفرگزيني مقرر شود. در اين پژوهش به اين امر كه سياست كيفري ايران در قبال تحصيل غيرمجاز داده‏هاي رايانه‏اي نظامي به چه نحو است و اينكه آيا در اين راستا خلأ و نارسايي قابل‌توجهي وجود دارد يا با وجود قوانين ديگر، چنين نقص يا خلأيي منتفي خواهد شد، پرداخته مي‏شود. پژوهش حاضر ضمن بررسي مواد مربوطه در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و قانون جرائم رايانه‏اي به روش توصيفي ـ تحليلي و مبتني بر منابع كتابخانه‏اي نتيجه‌گيري مي‏كند كه سياست كيفري ايران در قبال تحصيل غيرمجاز داده‏هاي رايانه‏اي نظامي اعم از طبقه‏بندي‌شده و فاقد طبقه‏بندي از سوي اشخاص نظامي و غيرنظامي از اصل بازدارندگي و اصل تناسب جرم و مجازات برخوردار نيستند كه در اين خصوص نيازمند اصلاح است و خلأهاي تقنيني وجود دارد كه مستلزم پيش‏بيني تدابيري متناسب با اهميت داده‏هاي رايانه‏اي نظامي است كه در اين راستا پيشنهاداتي ارائه شده است.