تأملي در الزامات اجراي قانون با تأكيد بر قوانين برنامه توسعه

مي‌توان گفت دست‌ كم در سه برنامه توسعه اخير در ايران (چهارم، پنجم و ششم)، در خصوص عدم اجرايي شدن كامل ـ يا اجراي مورد انتظار ـ مفاد قانوني، بين صاحب‌نظران اجماع نظر وجود دارد. به‌نظر مي‌رسد يكي از مهمترين دلايل عدم اجراي مفاد قوانين برنامه، ناديده گرفتن يا عدم توجه كافي به مقتضيات اجرا در فرايند تدوين و تصويب مفاد قانوني است. افزايش بيش از اندازه قوانين بر اين باور يا پيش‌فرض مشكوك و قابل نقد بنا شده كه قانون نمايانگر واقعيت است و تصويب قانون، مقدمه اجراست. در‌حالي كه صرف تصويب قانون، نمي‌تواند به تغيير روابط و تعادل‌هاي مناسبات واقعي بيانجامد؛ بلكه قانون بايد متناسب با واقعيت به تصويب رسيده و با مقدورات و قابليت‌هاي مجري قانون، سازگار باشد. از سوي ديگر، نقش قابل انتظار و قطعي قانون، صرفاً اعطاي ويژگي لازم‌الاجرايي به سندي است كه خود بر مبناي بررسي‌ها و ارزيابي عميق و دقيق پيشيني تهيه شده است، نه تغيير حتمي رفتار مخاطبان يا مناسبات مربوط.در نوشتار حاضر، ابتدا به مقتضيات اجراي قانون پرداخته خواهد شد. سپس با بهره‌گيري از نظرات كاشيك باسو و در چارچوب نظريه بازي، نكاتي راجع به نقش و سهم قانون در اصلاح حوزه‌هاي اقتصادي و... طرح مي‌شود. توفيق هر قانون، نيازمند در نظر داشتن ملاحظاتي است كه در نظريه سنتي حاكميت قانون و همچنين نظريه حقوق و اقتصاد، قابل تأمين و در دسترس نيست. در اين دعوت به بازانديشي در نقش و سهم قانون با محوريت «اجرا پژوهشي»، نمونه‌هاي متعددي از مفاد قوانين برنامه، با تأكيد بر قانون برنامه ششم توسعه ذكر خواهد شد. در ضرورت تصويب بسياري از احكام قانوني و كارآمدي استفاده از ابزار قانوني براي تحقق اهداف توسعه‌اي در ايران، ترديد جدي وجود دارد و از اين حيث،‌ بايد در تدوين و تصويب قانون برنامه توسعه آتي (هفتم) بازنگري اساسي صورت گيرد.