سينماي دادگاهي ايران و بازنمايي جرم و آسيب در روند جريان ‌هاي اجتماعي

جرم و آسيب اجتماعي، به‌ شكلي فزاينده و فرسايشي ارزش‌هاي اخلاقي جامعه را مورد تهديد قرار‌ مي‌دهند و در بستر ‌اجتماعي ‌از ‌اختلال و‌ چالش در‌ نظم اجتماعي، نابرابري، تبعيض و بي‌عدالتي در‌ حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و‌ اقتصادي متأثر هستند. ازاين‌رو فيلم‌هاي سينمايي منبع فرهنگي مهمي براي شناسايي و‌ درك ماهيت علل جرم و ‌آسيب اجتماعي به‌شمار‌ مي‌آيند كه اين پژوهش ضمن‌ تبيين اهميت سينماي ‌دادگاهي، با هدف شناسايي رويكرد درام‌هاي دادگاهي ايران در بازنمايي ‌جرم و آسيب انجام شده است. ميدان مطالعه، 22 درام ‌دادگاهي از 1744 فيلم ساخته شده در چهار دهه اخير سينماي ايران و براساس رويكرد نمونه‌گيري هدفمند،‌10 فيلم از جهت حساسيت و تابويي سوژه و درگيري افكار‌ عمومي، براي ‌تحليل ‌انتخاب شده‌اند. از‌ روش كيفي، به شيوه تحليل روايت بارت، با فرايند‌ كدگذاري پيام‌هاي صريح و‌ ضمني و تحليل نشانه‌هاي سه سطح رمزگان‌هاي اجتماعي به‌ روش فيسك بهره برده شده و چهار مقوله براي پاسخ به سؤال‌ چگونگي بازنمايي‌جرم و‌ آسيب در روند جريان‌هاي اجتماعي به‌دست‌ آمده است. براساس ‌نتايج پژوهش، اعمال مجرمانه قتل / تجاوز / قاچاق مواد مخدر ‌به‌‌ترتيب‌ 62، ۱۴ و ۹ درصد و اسيدپاشي / كودك‌آزاري / سقط‌ جنين هركدام 1 درصد از ‌فيلم‌هاي‌ دادگاهي توليد شده را تشكيل ‌داده‌اند. در ‌ميان آسيب‌ها نيز زن‌ستيزي / طلاق به‌ترتيب ۵۳ و ۲۷ درصد و‌ سرقت / خودكشي / اعتياد / مهاجرت، هر‌يك 5 درصد فيلم‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. سوژه و مضمون قتل و زن‌ستيزي در چهار دهه بالاترين آمار را ‌از فيلم‌هاي ‌دادگاهي به خود اختصاص داده‌اند. دهه ‌۱۳۶۰ و ‌۱۳70 سوژه تجاوز و اسيدپاشي هيچ سهمي از درام‌هاي ‌دادگاهي نداشته‌اند. سينما در‌ چهار دهه اخير ‌در ‌امتداد تغييرات اجتماعي، اجزاي مهمي از آسيب‌ها و‌ جرائم را بازنمايي ‌كرده است اما تحليل روند تغييرات اجتماعي در فيلم‌هاي منتخب مورد بررسي نشان داد‌، فيلم‌هاي توليد شده متناظر ‌با رشد و سير صعودي وقوع جرم و ‌آسيب در‌ جامعه نبوده است. به‌نظر‌ مي‌رسد سينماي ايران، در ‌توليد فيلم‌هاي ‌دادگاهي، دچار ‌بحران در ‌طرح سوژه و ‌پرداختن به محتواي حقيقي است در‌حالي‌كه بهره‌گيري از ‌ظرفيت فيلم‌سازان دادگاهي براي آگاه‌سازي جامعه، مي‌تواند در ‌دستور‌ كار متوليان امر قرار‌ گيرد.