تجلي حاكميت قانون به عنوان ابزار تضمين حقوق بشر در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل «حاكميت قانون»، داراي نقشي چندگانه در حقوق عمومي است. همزمان داراي نقش‌هاي اصول، هدف و ابزار دموكراسي و حقوق بشر به شمار مي رود. حاكميت قانون به عنوان ابزار تحقق و تضمين حقوق بشر، با پيش بيني پذير كردن آينده شهروند و اعمال محدوديت بر حكومت در جايگاهي قرار دارد كه اساسا فرض دو مفهوم آزادي و حقوق بشر بدون حاكميت قانون غير ممكن به نظر مي رسد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي استبداد ستيزي، اصول متعددي به ويژه در فصل سوم ناظر بر حقوق بشرهستند اما ابزار تضمين آن به شكل متمركز به چشم نمي خورند. در عين حال مي توان راهي براي ابزار تضمين مبتني بر حاكميت قانون كه در دل اصول آن پراكنده اند يافت. اين نوشتار با احصاء موارد مذكور در قانون اساسي، نقش حاكميت قانون و ضمانت اجرا هاي آن در تضمين و تحقق حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را به صورت تحليلي و توصيفي مورد بررسي قرار مي دهد. در اين تحقيق مشخص مي‌شود كه اصل حاكميت قانون، و ملزومات آن(اصل عدم صلاحيت، پاسخگويي...) هم دايره رفتار و عملكرد حاكم را محدود نموده و متضمن ضمانت اجرا است و هم با پيش بيني پذير كردن آينده شهروندان تحقق حقوق بشر را امكان پذير مي كند. اهداف و اصول قانون اساسي، بدرستي چشم انداز اين حاكميت را فراهم نموده است، اما وجود برخي الفاظ قابل تفسير، و رويه هاي عملي مي تواند در اين مقال ايجاد چالش كند.