بررسي ظرفيت هاي حقوق بشري قانون اساسي جمهوري اسلامي

شوراي حقوق بشر در سال 2003 در راستاي ايجاد سازوكارها و مكانيزم اجرايي مفاد حقوق بشري، نقطه كانوني مشروعيت دولت‌ها را  نه در هنجار سازي و يا تقويت سامانه نظارتي بلكه توانايي دولت‌ها درايجاد و يا استخراج ظرفيت‌هاي قانون اساسي تعريف كرده است. اين مقاله با استفاده از روش توصيفي - تحليلي به طرح اين سوال پرداخت كه قانون اساسي در حوزه حقوق بشر از چه ظرفيت‌هايي برخوردار است؟ در پاسخ اين فرضيه مطرح شد كه يكي از اولويت‌هاي نظام سياسي بر آمده از انقلاب، پاسخگويي به نياز عدالت جويانه و برابري حقوقي در چارچوب قانون اساسي بود و قانون اساسي به مثابه يك سند حقوقي، حقوق مختلف ملت را با عنايت به كرامت انساني به رسميت شناخته و محدوديت‌هايي براي قدرت بي حد و حصر دولت براي دفاع از حقوق افراد تدوين كرده است يافته‌ها نشان مي‌دهد كه اولاً قانون اساسي از يكسري امتيازات تصريح شده و تضمين شده بر مبناي فطرت و طبيعت انسان ها فارغ از هرگونه قيد و بندهاي عارضي دفاع كرده است. ثانياً در قانون اساسي نه تنها حمايت ازحقو ق اقليت‌ها، زنان و آزادي‌هاي مشروع افراد را به رسميت شناخته، بلكه با حفظ معيارهاي اسلامي و بينش مذهبي نهادهايي را مانند شوراي نگهبان، كميسيون اصل نود، سازمان بازرسي و ديوان عدالت اداري را  به عنوان  ابزارهاي حمايتي از آزادي در قانون اساسي تأسيس كرده است.