تجارب جهاني در خصوص سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و آموزه‌هايي براي ايران

امروزه مسئله مهم در سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي پايدار بودن سرمايه‌گذاري‌هاست. بر اساس مطالعات صورت‌گرفته سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد‌ در سال‌هاي 2018 تا 2022، اندونزي با 888 ميليون دلار در سال، بزرگ‌ترين دريافت‌كننده جريان ورودي سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم بود. برزيل با 635 ميليون دلار در سال‌ دومين بود و پس از آن، ايالات متحده آمريكا با 621 ميليون دلار در سال در رتبه سوم قرار داشت. در همان فاصله زماني، چين با ميانگين 71/1 ميليارد دلار در سال، بزرگ‌ترين كشوري بود كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي خروجي را در بخش كشاورزي ارائه كرد. نروژ در رتبه دوم با ارزش ميانگين 567 ميليون دلار در سال و پس از آن، ايالات متحده آمريكا با ارزش ميانگين 496 ميليون دلار در سال در رتبه سوم سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم با جريان خروجي قرار داشت. درنهايت، در سال‌هاي 2021 تا 2022، كشورهايي كه بيشترين سهم كشاورزي را در هزينه‌هاي دولتي داشتند، مالي (5/13 درصد)، بوتان (6/10 درصد) و هند (3/7 درصد) بودند. شاخص جهاني جهت‌گيري كشاورزي از خط پايه سال 2015 (50/0)، به 43/0 در سال 2021 كاهش يافت و به 48/0 در سال 2022 بهبود يافت. در ادامه، با توجه به تجارب جهاني در خصوص سرمايه‌گذاري گزارش‌شده پيشنهادهاي زير ارائه مي‌شود. بهبود و ارتقاي زيرساخت‌ها و افزايش انگيزه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي،‌ تدوين سياست‌هاي كشاورزي مبتني بر افزايش سرمايه‌گذاري، بهبود قابليت پيش‌بيني نظارتي براي افزايش اعتماد سرمايه‌گذاران و تخصيص منابع سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه بخش كشاورزي.