تحليلي بر تأثير نرخ ارز بر صادرات كشور

سال‌هاست كه عده‌اي در اقتصاد ايران بر اساس يك‌سري تحليل‌هاي مكانيكي، حسابداري يا استفاده از نظريات پايه ماليه بين‌الملل و اقتصاد كلان (كه در جاي خود درست، اما مبتني بر فروض خاص هستند) استدلال مي‌كنند كه اگر نرخ ارز بالا رود، صادرات افزايش مي‌يابد، شتاب مي‌گيرد و آثار آن مشكلات كلان اقتصادي را حل مي‌كند، اما در سه دهه گذشته شاهد بوديم كه با همين منطق ساده نرخ ارز بالا رفت، اما صادرات غيرنفتي شتاب نگرفت و از سطح كالاهاي سنتي كشاورزي و محصولات اوليه پتروشيمي و ميعانات گازي و خام‌فروشي‌هاي فلزي فراتر نرفت. افزون‌بر محدوديت‌هاي فني، محدوديت‌هاي ساختاري، ‌نهادي و مديريتي مانع تحقق شتاب صادرات شده است. ازاين‌رو براي ارتقا و شتاب صادرات بايد ساختارهاي پولي و مالي را شفاف كرد و دنباله‌رو بخش توليد قرار داد و فعاليت‌هاي بخش نامولد را محدود كرد. در اين صورت است كه فضاي كسب‌وكار براي توليد كيفي آماده مي‌شود. مسلماً در كنار اين اقدامات، شكل‌گيري رقابت‌پذيري فني،‌ تدوين و اجراي راهبردهاي تجاري و توليد كالاهاي استاندارد با كيفيت بالا و قابل رقابت با توليدات بين‌المللي لازم است. وقتي اين امور محقق شد، علامت‌دهي قيمت‌ها به متغيرهاي حقيقي ازجمله علامت‌دهي نرخ ارز به صادرات غيرنفتي موضوعيت مي‌يابد و فعال مي‌شود.