تصديگري‌هاي دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و واگذاري مديريت‌ها به مردم

كاهش تصديگري دولت و واگذاري مديريت به بخش خصوصي و مردم به‌عنوان راهبردي براي بهبود كارايي و بهره‌وري اقتصادي داراي اهميت ويژه‌ است. اين سياست كه با افزايش رقابت، نوآوري و سرمايه‌گذاري و نيز كاهش بار مالي بر دوش دولت به رشد و توسعه پايدار اقتصادي منجر مي‌شود، به‌رغم ابلاغ برخي قوانين در سال‌هاي پيش تاكنون، همچنان از پيشرفت پذيرفتني در اقتصاد ايران برخوردار نبوده است؛ به‌گونه‌اي كه بعد از حدود دو دهه از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، همچنان شاهد برخي واگذاري‌ها بدون ايجاد شرايط رقابتي درست و نيز واگذاري مالكيت شركت‌ها پيش از واگذاري مديريت‌ها در كشور هستيم كه نتيجه آن، ايجاد برخي شركت‌هاي شبه‌دولتي و اعطاي رانت و فساد در اين حوزه بوده است. عملكرد واگذاري‌ها به شكل طي‌شده از طريق نفوذ فساد اقتصادي، افزايش زمان اجراي برنامه‌ها و درنتيجه، سوءاستفاده برخي ذي‌نفعان از اين موقعيت و نيز كاهش توان مقابله دولت با هجوم‌هاي بيروني به دليل بزرگ شدن بيش از حد بدنه آن و...، امنيت ملي و اقتصادي كشور را با مشكلاتي همراه مي‌سازد. ازاين‌رو به‌منظور بهبود شرايط موجود، برخي راهكارها ازجمله رعايت اصل شفافيت در كاهش تصديگري دولت، در اولويت قرار دادن انتقال مديريت دولتي به خصوصي در شركت‌ها، ايجاد مشوق‌هاي لازم براي حضور بخش خصوصي، توسعه زيرساخت‌هاي كشور، راه‌اندازي طرح‌هاي آزمايشي، ايجاد نهادهاي مستقل و... پيشنهاد مي‌شود.