بررسي رويكرد افتراقي قانونگذار در تجديدنظر از آراء؛ الزامات فقهي يا تسريع فرايندكيفري

حق برخورداري از دادرسي عادلانه به عنوان يكي از الزامات حقوق بشري محسوب مي‌شود. بر اين اساس، اشخاص مي‌توانند اين حق را از حاكميت، مطالبه نمايند. دادرسي عادلانه، داراي اصول شناخته شده‌اي همچون؛ محاكمه در مدت معقول و بدون تاخير ناموجه است. به عبارت ديگر رسيدگي با سريعترين زمان، توام با دقت لازم و كافي. البته از آن به تسريع فرايندكيفري نيز ياد مي‌شود. براي درك بهتر، بايد مباني اين حق، مورد شناسايي قرارگيرد. از آنجا كه اغلب قوانين كشور ما منبعث از فقه اماميه است؛ لذا موضوع با واكاوي مباني فقهي تسريع فرايندكيفري با امعان‌نظر به ديدگاه‌ فقهاي اماميه پيرامون حق تجديدنظر از آراء دنبال مي‌شود. مساله اين است كه، آيا پذيرش قطعيت آراء در فقه اماميه به جهت تسريع فرايندكيفري است يا اينكه ديدگاه فوق، صرفا بر اساس مباني فقهي و ضرورت تمكين نسبت به راي قاضي مي‌باشد؟ مقاله حاضر به روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي، ضمن بيان مباني فقهي قطعيت يا قابليت تجديدنظر آراء، مشخصا فقه اماميه، ضرورت تسريع فرايندكيفري را مورد بررسي قرارداده است. برآمد تحقيق حكايت از آن دارد كه رويكرد افتراقي قانونگذار در قطعيت آراء، منبعث از تفسير مباني فقهي بوده است؛ شايد نتيجه حاصله از آن، به نوعي تسريع فرايندكيفري را در پي دارد، اما اين امر خالي از اشكال نيست چه اينكه تسريع به هر بهايي، به ويژه اجراي راي اشتباه، علاوه بر غيرقابل جبران بودن خسارات مادي و معنوي آن، مطلوب دادرسي عادلانه نمي‌باشد.