نقدي بر رويكرد قانون‌گذار نسبت به وضع تعرفه خدمات دادگستري با نظر به اصول دادرسي منصفانه و حقوق انگلستان

گسترش فعاليت‌‌هاي دولت و توسعه تشكيلات اداري براي عرضه خدمات عمومي و ايفاي حقوق اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مردم ايجاب مي‌‌كند كه در مقابل ارائه اين خدمات هزينه‌‌هايي دريافت شود؛ دادگستري از جمله خدمات عمومي است كه دولت موظف به آن است و اعتقاد بر مجاني بودن دادرسي را بايد كنار گذاشت؛ اما هزينه‌‌هايي كه براي رسيدگي به اختلافات مقرر مي‌‌شود، نبايد به ميزاني باشد كه اصول دادرسي منصفانه را مخدوش و يا بار مالي سنگيني بر دادخواهان تحميل كند. از ارائه خدمات دادگستري نمي‌توان و نبايد تنها به دنبال درآمدزايي بود و از ساير اهداف دادرسي غافل شد؛ توجه به اهدافي چون كاهش دعاوي مطروحه، هدايت مردم به سمت نهادهاي جايگزين با جلب اعتماد ايشان به دستگاه قضايي، ارتقاي سطح كمي و كيفي رسيدگي‌‌ها و آراي صادره و در نهايت رضايت طرفين اختلاف از جريان دادرسي و نتيجه دعوا، مي‌تواند ضمن تأمين درآمدهاي لازم دستگاه قضايي، اهداف اجتماعي آن را نيز تضمين نمايد. در واقع با نگاه جامع به همه اهداف است كه مي‌توان معيار مناسبي را براي تعيين هزينه‌هاي دادرسي ارائه داد و در اين راستا نبايد اصول حقوقي و قانوني را نقض كرد.پژوهش حاضر به‌صورت توصيفي ـ تحليلي و با روش اسنادي و مطالعاتي، با هدف كاربردي، به تأثير هزينه دادرسي بر اصول دادرسي منصفانه و نقد رويكرد قانون‌گذار و دستگاه قضايي نسبت به اين نهاد پرداخته است.پژوهش حاضر به‌صورت توصيفي-تحليلي و با روش اسنادي و مطالعاتي، با هدف كاربردي، به تاثير هزينه دادرسي بر اصول دادرسي منصفانه و نقد رويكرد قانونگذار و دستگاه قضايي نسبت به اين نهاد پرداخته است.