مطالعه فصل مشترك صلاحيت‌‌هاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي امنيت ملي در موضوع برجام

برجام از جمله توافق‌نامه‌هايي است كه نسبت به صلاحيت مراجع دخيل در آن، محل ترديد است. لذا با اين رويكرد هدف از پژوهش حاضر مطالعه فصل مشترك صلاحيت‌‌هاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي امنيت ملي در موضوع برجام با استفاده از روش تحليلي ـ  توصيفي و استفاده از منابع كتابخانه‌‌اي است. يافته‌‌هاي پژوهش نشان مي‌‌دهد كه خاستگاه فصل مشترك صلاحيت‌هاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي امنيت ملي دو كارويژه تقنين و سياست‌گذاري است. صلاحيت‌هاي مجلس شوراي اسلامي بر خلاف تصور فقط قانون‌گذاري نيست، بلكه مجموعه‌ دستگاه قانون‌گذاري و نهادهاي تابعه مي‌‌باشد. كارويژه‌هاي مجلس شوراي اسلامي منحصر به سه كاركرد تقنين، نظارت و تفسير قوانين عادي است. در كنار مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي امنيت ملي كه مسئول تنظيم و اجراي راهبرد امنيت ملي در كشور است در واقع كل سازكارهاي تنظيم و پيگيري امنيت ملي به‌ويژه برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران كه يكي از مهم‌ترين موضوعات سياست خارجي ايران طي سه دهه اخير است را بر عهده دارد. شوراي عالي امنيت ملي بعد از نهاد رهبري بالاترين نهادي است كه احكام آن نافذ است؛ يعني مصوبات شوراي عالي امنيت ملي با تأييد رهبري براي همه دستگاه‌‌هاي اجرايي كشور لازم‌الاجرا بوده و ديگر نيازي به طي مسيرهاي رايج قانوني ندارد. با توجه به اصل 71 قانون اساسي كه بر اساس آن مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند و همچنين اصل 176 قانون اساسي كه بر اساس آن شوراي عالي امنيت ملي در وضع و بازنگري قانون اساسي جزء نهادهاي خاص حكومتي تعريف شده، بنابراين شوراي عالي امنيت ملي نيز مي‌تواند در حوزه امنيت كشور قانون وضع كند و مجلس نمي‌‌تواند به آن ورود كند مگر اينكه تاريخ آن قانون به اتمام رسيده و يا سير آن طي شده باشد؛ بنابراين بين صلاحيت‌هاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي امنيت ملي در موضوع برجام تضادي وجود ندارد و بر اساس اصل تفكيك قوا در نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران با تأكيد بر نظارت استصوابي عام و خاص مجلس شوراي اسلامي اين نهاد در جايگاه برتر و ممتاز نسبت به شوراي عالي امنيت ملي در تصميمات مربوط به فعاليت‌‌هاي هسته‌‌اي قرار دارد.