سياست‌گذاري ‌قضايي جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با تهديد فساد اقتصادي(با محوريت پيشگيري و شفافيت)

فساد اقتصادي، از جمله تهديداتي است كه براي كشورها و دولت‌ها وجود داشته و نوعي بدبيني در افكار عمومي دارد، تدابير پيشگيرانه و ايجاد شفافيت بخشي از اعتماد را جبران نمود. اتخاذ سياست هاي كيفري و مجازات مجرمين يكي از مهمترين اقدام دولت ها در طول تاريخ بوده است. در سياست‌قضايي جمهوري‌اسلامي ايران به پيشگيري و شفافيت تأكيد ويژه شده و در سند تحول آمده است، از جمله ويژگي قضات ، محاكم ويژه، تعدد قضات و ... . ابلاغ مواجهه انقلاب اسلامي ايران با جنگ اقتصادي و تحريم از سوي دشمن ‌به عنوان تاكتيك كوتاه‌مدت و راهبرد بلندمدت نظام اقتصادي‌ كشور توسط رهبرمعظم انقلاب، بر اهميت اين تحقيق افزوده است. اين پژوهش درصدد آن است كه سياست‌گذاري ‌قضايي جمهوري اسلامي را در مواجهه با تهديد فساد اقتصادي با محوريت پيشگيري- شفافيت بررسي نمايد. روش انجام پژوهش به صورت كتابخانه‌اي، اسنادي و با بررسي كتب، پژوهش‌هاي انجام شده، پايان‌نامه‌ها، مقاله‌هاي مرتبط مي‌باشد. سوال اصلي اين است كه تاثير شفافيت - پيشگيري سياست قضايي در مواجهه با فساد اقتصادي چگونه است؟ نتايج پژوهش بيانگر آن است كه با بهره‌گيري از روش‌هاي پيشگيرانه همچنين شفافيت‌هاي پيش‌بيني شده در قانون و رفع تعارض منافع مي‌توان از فساد اقتصادي و تهديدها كاست.