راهبرد حقوق سياسي و امنيتي جمهوري اسلامي ايران در حوزه مرزي درياي خزر

فروپاشي اتحاد جماهير شوروي باعث تغييرات ژئوپليتيك و جانشيني چهار كشور جدا و مستقل در حاشيه‌ي درياي خزر شد. مقاله حاضر با روش توصيفي-تحليلي درصدد تبيين راهبرد امنيتي-اقتصادي و حقوقي ايران در حوزه مرزي درياي خزر مي باشد. كشورهاي حاشيه درياي خزر با عقد پيمان‌هاي دوجانبه و چندجانبه و تقسيم منافع دريا ميان خود ضمن بي‌توجهي به حقوق بين‌الملل، حقوق مسلّم جمهوري اسلامي ايران را هم زير پا گذاشته‌اند. فقدان يا عدم توافق كشورهاي ساحلي درياي خزر درزمينه رژيم حقوقي به رقابت‌هاي سياسي و امنيتي در منطقه به نفع قدرت‌هاي بزرگ مداخله‌گر در منطقه خزر منجر گرديده است.  از ديدگاه واقعگرايي در خزر به جد مي‌توان گفت  كه سهم ايران از اين بستر  بسيار كم است و از سويي فشار غرب و خصوصاً آمريكا  امكان عبور خطوط لوله را به ايران نمي‌دهد و روسيه رقيبي جدي براي ايران است .اكنون اميد به دولت جديد است تا با ترسيم فرمولي نو براي منافع ملي ايران در خزر به طور سنجيده پيامدهاي احتمالي  ميان بازيگران بزرگ بين المللي و باتجربه خاطره‌اي نيك را در تاريخ به نام خويش بر جاي گذارد.