حمايت از ميراث فرهنگي در ديوان كيفري بين المللي با تأكيد بر پرونده المهدي: از نظريه تا رويه

زمينه و هدف: ميراث فرهنگي بنا بر دلايل نظامي، سياسي، مذهبي و اقتصادي؛ همواره در طول تاريخ اهدافي جذاب در مخاصمات مسلحانه، بين‌المللي و داخلي و هم‌چنين زمان صلح بوده است. با توجه به اهميت حفظ اين آثار، بررسي نهاد صالح به رسيدگي به جرائم عليه ميراث فرهنگي در سطح بين الملل موضوعي قابل توجه بوده و اين مقاله به بررسي ظرفيت ديوان كيفري بين المللي با توجه به رويه حاكم بر رسيدگي به پرونده المهدي خواهد پرداخت.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي، از لحاظ روش اجرا، توصيفي - تحليلي بوده و جمع‌آوري اطلاعات در آن از طريق بررسي اسنادي و فيش‌برداري و با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي و مدارك پژوهشي موجود صورت گرفته است.يافته ها: ديوان كيفري بين المللي كه در بستر حقوق بشر مدارانه براي حمايت از انسان و ارزش هاي او تشكيل شده است و تمامي ساز و كارها و ابزارهاي آن نيز در راستاي اين هدف پيش بيني شده متاسفانه به مقررات كيفري نوآورانه پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيون لاهه راجع به حمايت از اموال فرهنگي در مخاصمات مسلحانه بي توجه مي باشد . از مهمترين چالش هاي موجود در زمينه حمايت از ميراث فرهنگي مي توان به عدم ارائه تعريف از ميراث فرهنگي در اساسنامه، برتري رويكرد قائل به انتفاع غيرنظاميان بر رويكرد بديع ارزش مدار فرهنگي و در نهايت جرم انگاري ناقص اعمال زيان بار ضد ميراث فرهنگي اشاره نمونتيجه: با توجه به ابهام موجود در مورد حمايت از ميراث فرهنگي در اساسنامه ديوان، از نظر رويه اي توجه به آراي صادر شده در ديوان در مورد حمايت از ميراث فرهنگي داراي اهميت است و رأي اين ديوان در پرونده المهدي صرف نظر از ارزش نمادين آن، ناكارآمدي در امر حفاظت از ميراث فرهنگي و ضرورت بازنگري در حقوق و مقررات مرتبط به ويژه اساسنامه رم را نمايان ساخته است.