تأملي در بنيادهاي نظري مسئوليت كيفري احزاب سياسي با رويكرد تطبيقي

زمينه و هدف: احزاب سياسي جايگاه بي همتايي در نظام هاي مرد سالار دارند و كاركردهاي اجتماعي و سازماني آنها، غيرقابل جايگزيني است. اما اين جايگاه بي بديل به اين معنا نيست كه نيازي به نظارت ندارند. به همين خاطر است كه نظام هاي سياسي مختلف، از جهات گوناگون نظارت هايي را بر فعاليت احزاب اعمال مي كنند. با توجه به تأثيري كه احزاب بر حيات سياسي، اجتماعي، اداري و اقتصادي كشورها مي تواند داشته باشد، يكي از اين نظارت ها، نظارت كيفري است. در همين راستا، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به اين پرسش است كه چگونه و تا چه اندازه مي توان احزاب سياسي را مشمول احكام كيفري قرار داد. روش تحقيق: اين پژوهش با رويكردي توصيفي تحليلي، با مطالعه كتب، مقالات معتبر و بررسي قوانين و مقررات جاري ايران و برخي از كشورها صورت گرفته است.يافته ها و نتايج: آنچه در اين پژوهش بدان پرداخته شده است، بررسي مباني نظري مسئوليت كيفري احزاب سياسي است و هدف از آن، تبيين مباني فكري اين امر است تا به عنوان چراغ راهي براي قانونگذار كيفري عمل كند. نگاهي به رويه كشورهاي ديگر در اين خصوص و عملكرد احتياط آميز آنها در شناسايي يا عدم شناسايي مسئوليت كيفري براي احزاب و همچنين، ارزيابي ظرفيت ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مديريت امر، اين ضرورت را مسجل مي كند كه قانونگذار ايران در پاسخ به معناي تسري يا عدم تسري مسئوليت كيفري نسبت به احزاب سياسي، بايد مطالعات عميق تري انجام دهد و به ماده 20 كنوني قانون مجازات اسلامي، بسنده نكند.