تبيين رابطه مشروعيت حاكم وحوزه اختيارات ومسوليت هاي ولي امربا تاكيد بر حكومت پيامبر(ص)

اساسي ترين انتظار از حكومت معصوم، اجراي دقيق و كامل حكم الله در جامعه است. اما پيچيدگي هاي اداره جامعه در ساحت واقع، موجب شده كه اجراي برخي از احكام شريعت حتي درحيات سياسي پيامبر نيز ميسر نباشد. مطابق اين چالش، پيامبر درفرآيند اداره مطلوب جامعه از يك سو موظف بود جامعه را برمدار شريعت اداره كند و ازسويي ديگر، در برخي موارد، اداره مطلوب، مستلزم تعطيل موقت برخي از احكام شريعت مي شد. اين چالش با نگاه به ضرورت توجه پيامبر(ص) به شرايط اجتماعي و سياسي و مسئوليت ايشان به عنوان وليّ امر در صدور احكام موردي براي تدبير امور حكومت، مردم و جامعه قابل حل است اما به نظر مي رسد؛ چنين گستردگي در اختيارات حاكم تنها براي حاكمان مشروع قابل پذيرش است. البته مشروعيت در انديشه شيعه داراي مختصات و ويژگي هايي است كه آن را از ساير فرقه ها ونحله هاي اسلامي وغير اسلامي متمايز مي سازد. چه؛ قدرت حاكم مشروع در انديشه شيعي متكي بر نص ومتصل به منبع لايزال الهي است. اين پژوهش با واكاوي مستندات وشواهد تاريخي حكومت پيامبر، در صدد اثبات اين نكته است كه تصرفات گسترده پيامبر با اتكا به جايگاه وليّ امر رخ مي داد كه البته اين اين اختيارات، تنها در فرض مشروعيت حاكم قابل تبيين خواهد بود