دوره گذار از معيارهاي سنتي به سوي معيار اقتصادي شناخت تجار و اعمال تجاري

موضوعِ حقوق تجارت، تجار و فعاليت‌هاي تجاري است. اين دو تعبير، دو نگرش اصلي به حقوق تجارت است و منجر به ايجاد دو نظريۀ اصلي در تبيين ماهيت و تعريف حقوق تجارت شده است. اين دو نظريه شامل نظريۀ موضوعي و نظريۀ شخصي مي شود. اگر حقوق تجارت را حقوق حاكم بر تجار بدانيم، از نظريۀ شخصي پيروي كرده ايم و چنانچه براساس اعمال و فعاليت‌هاي تجاري، حقوق تجارت را تعريف كنيم، از نظريۀ موضوعي تبعيت كرده ايم. با اجراي اين دو معيار، قلمرو حقوق تجارت محدود به قالب‌هاي سنتي و از پيش طراحي‌شدۀ قانوني مي شود. اين وضع در حقوق رومي – ژرمني به نحوي است كه تجار و فعاليت‌هاي تجاري براساس فهرستِ محدودي كه توسط قانونگذار احصا شده، مشخص مي‌شود. اما نظريات جديد گرايش بدان دارند كه قلمرو حقوق تجارت را گسترده‌تر كنند؛ به گونه‌اي كه هر فعاليتي كه يك هدف معين اقتصادي را در يك بازار مشخص دنبال ‌كند، تجاري تلقي شود. در اين نوشته، پس از شناخت نظريات سنتي در شناخت حقوق تجارت ايران و فرانسه و بررسي اجمالي مشكلات اجراي آن‌ها، به ديدگاه نويني كه براساس فعاليت‌هاي اقتصادي بنا شده است، پرداخته مي‌شود.