مباني فقهي و حقوقي اعتراض دادستان به آراء قضايي

بطوركلي حق اعتراض دادستان نسبت به آراي محاكم به عنوان يكي از اختيارات آنها در نظام تقنيني و قضايي كشور پيش بيني شده است تا علاوه بر احقاق حقوق اطراف دعواي كيفري، گام موثري در راستاي نيل به عدالت برداشته شود. هدف از انجام اين پژوهش نيز آن است كه با شناخت و تبيين مباني بنيادين حق اعتراض دادستان نسبت به آراء صادره از محاكم بر اهميت نقش جايگاه دادستان در اعمال اين حق و تاثير آن در تحقق دادرسي منصفانه واقف شويم. اين پژوهش با روش توصيفي تحليلي از طريق مطالعات كتابخانه‌اي مرتبط با موضوع انجام گرديده است. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه اعتراض دادستان نسبت به آراي قضايي داراي مباني محكم فقهي و حقوقي است كه از آن جمله مي توان به قاعده فقهي «الحاكم ولي من لا ولي له و قاعده فقهي الحاكم ولي الممتنع» و نيز وجوب رفع و دفع ظلم و مباني حقوقي آن نيز نظريه حفظ نظم عمومي، انديشه حفظ حقوق و آزادي هاي فردي، سيانت از حقوق عامه، نظارت بر اجراي قانون و ملاحظات انسان دوستانه و حقوق بشري اشاره نمود.