تاملي در موارد شمول صلاحيت رسيدگي دادسرا در جرايم منافي عفت؛ با تكيه بر رويه قضايي

عدم ارائه تعريفي جامع و روشن از سوي قانون‌گذار در خصوص بزه منافي عفت و روابط نامشروع موجبات بروز تشتت آراي قضايي و اختلاف‌نظرهاي متعددي در محاكم شده است. امروزه در حوزه دادسرا، آنچه بيش از پيش موردتوجه قرار مي‌گيرد، اين است كه در غالب موارد، قضات تحقيق با تكيه‌بر اطلاق ماده 306 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 و از طرفي به جهت نبود تعريفي واضح در اين خصوص، به دنبال عدم ورود به پرونده‌هاي اين‌چنيني به نحو اطلاق گونه بوده و پرونده‌ها را براي دادگاه‌ها ارسال مي‌نمايند. بدين ترتيب اين مطالعه در پي پاسخ به اين سؤالات است كه در حوزه دادسرا و در بحث تحقيقات مقدماتي در موارد مواجهه با پرونده‌هاي اين‌چنيني تكليف چيست و آيا نگاه اطلاق گونه قضات به شكلي واحد و به شرح پيش‌گفته صحيح است و اينكه آيا تغييرات در مفهوم و دامنه شمول صلاحيت دادسرا در جرائم منافي عفت مي‌تواند به‌مرورزمان تأثيرگذاري بر نگرش قضائي و اجتماعي نسبت به اين جرائم داشته باشد. در اين راستا، مفهوم شمول صلاحيت و حدود آن در رويه قضايي ايران را به‌عنوان يك چالش اصلي مطرح نموده و سپس به تجزيه‌وتحليل تصميمات و رويه هاي قضائي در اين زمينه پرداخته خواهد شد. اين مطالعه با تأكيد بر درك دقيق اين مسائل، مي‌تواند بستري در راستاي بهبود عدالت در پرتو اصول حقوقي و قضائي قرار گيرد و در تدابير و سياست‌هاي حقوقي جامعه به شكل گسترده‌تري تأثيرگذار باشد. همچنين تغيير در مفهوم و دامنه شمول صلاحيت دادسرا ممكن است بر نظر جامعه و نهادهاي قضائي مؤثر واقع گردد و هنجارهاي جامعه را در حوزه عفت و ارتقاء اصول اخلاقي تحت تأثير قرار دهد. روش‌شناسي پژوهش حاضر، ازنظر هدف، كاربردي و ازنظر روش، كيفي و ازلحاظ نحوه‌ گردآوري‌ داده‌ها كتابخانه‌اي و اينترنتي است.