قابليت سنجي تفهيم اتهامِ موكل به وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي

تفهيم اتهام و اخذ دفاعيات از متهم در زمره مسائل مهمي است كه سرنوشت استمرار يا انقطاع تحقيقات مقدماتي را تعيين مي‌نمايد. سؤالي كه در اين خصوص مطرح مي‌شود اين است كه آيا بر اساس قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تفهيم اتهام غيابي و اخذ دفاعياتِ اوليه از وكيلِ متهمِ غايب يا متواري امكان‌پذير است؟ در اينجا، يافته‌هاي پژوهش حاكي از اين است كه اولاً؛ مخاطب قرار گرفتن وكيل متهم به‌صورت موقت و تا دستيابي يا حضور متهم براي استماع اولين دفاعيات به‌مانند استماع آخرين دفاعيات وكيل از موكل مجاز و منع قانوني ندارد. ثانياً؛ بين استماع اولين دفاعيات و آخرين دفاعيات متهم، تفاوت مبنايي وجود ندارد و هر دو نوع دفاعيات مي‌تواند در يك‌زمان اخذ شوند، بنابراين، وكيل، حقِ ارائه دفاعيات در هر دو مقطع را دارد. ثالثاً؛ باوجوداينكه مخاطبِ «تفهيم اتهامِ نهائي» و «قرار تأمين كيفري»، مشتكي‌عنه است؛ ليكن نظام قضايي ايران مي‌تواند با توجه به روحِ مواد 3 و 94 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، باهدف كاهش اطاله دادرسي و سرعت در انجام تحقيقات مقدماتي، نسبت به «تفهيم اتهامِ موقتي» موكل به وكيل براي اخذ دفاعيات اوليه و تعيين سرنوشت دعواي كيفري، رويه ايجاد نمايد و اين مهم با مفاد ماده 178 و مواد 190 الي 199 و 262 و 263 قانون آيين دادرسي كيفري مغايرتي ندارد. اين پژوهش به شيوه توصيفي و تحليلي به بررسي موضوع پرداخته است.