تحليل حقوقي ابطال حكم استخدامي رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور

عزل و نصب‌هاي اداري، تصميماتي درون‌سازماني توأم با اثر حقوقي خاصي است و به دليل داشتن اين آثار حقوقي از اقدامات اداري متمايز مي‌گردند. در برخي نظام‌هاي حقوقي، اقدامات درون‌سازماني اداره و يا اعمالي كه اثر حقوقي ندارند، مشمول نظارت قضايي نمي‌گردند. در ايران سازمان اداري و استخدامي كشور يك سازمان دولتي است كه وظايف رئيس‌جمهور در حوزه اداري و استخدامي را بر عهده دارد و رئيس آن معاون رئيس‌جمهور محسوب مي‌شود. فعاليت مهم اين سازمان تدوين قوانين مديريت خدمات كشوري، تهيه لوايح تشكيلات كلان دولتي و تهيه پيش‌نويس سياست‌ها و مقررات كلي نظام اداري است. در حال حاضر، مقام مورد بحث، دانش آموخته دكتري مديريت منابع انساني و دانشيار دانشگاه امام صادق (ع) كه اين دانشكده بر اساس قانون و فهرست نمادها و موسسات غيردولتي از جمله دانشگاه هاي غيرانتفاعي در وزارت علوم محسوب مي شود كه ابطال حكم رئيس سازمان اداري و استخدامي با واكنش دولت مواجه شد كه سخنگوي دولت ضمن انتقاد از حكم صادره بر اين مهم تاكيد نمود كه قانون و رويه حقوقي بهره‌گيري از ظرفيت استادان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاي آزاد و غيردولتي در مناصب اجرايي را مجاز دانسته و رويه دستگاه‌هاي مختلف اجرايي و قضايي بوده است. مطالعه حاضر در پي آن است تا به بررسي دليل، چرايي و چگونگي انتصاب‌هاي اداري به‌موجب قوانين و مقررات و رويه قضايي محاكم ذيصلاح به‌موجب مطالعه توصيفي - تحليلي بپردازد.